رئيس" النواب" يكشف حقيقة المغالطات المثارة حول قانون قناة السويس.. ويؤكد:لا يتضمن أية أحكام تمس القناة كونها مالا عاما ولا يجوز بيعهـا..الدولة ملزمة بحمايتها ولـن ننجـرف إلـى إصـدار قـوانين تمـس الدستور..فيديو

حسم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجدل بشأن المغالطات المثارة حول انشاء صندوق تابع لقناة السويس، طبقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٠)لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس. 

 

 

 

وقال خلال كلمه له اليوم أمام الجلسة العامة إن الكلمـة سـلاح ذو حدين، فـرب كلمـة تفتح أبـوابا مـن الأمـل والصدق، ورب كلمة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدم لا البناء.

 

 

وأضاف: لقـد تابعـت عـن كثـب الأخبـار المتداولـة - سـواء بالوسائط الإعلاميـة المختلفـة أو على مواقع التواصل الاجتماعي - بشـأن مناقشـة مجلـس النـواب لمشـروع قانون مقـدم مـن الحكومـة بتعديل بعض أحكـام الـقـانـون رقـم (٣٠)لسـنة ١٩٧٥ بنظـام هيئـة قنـاة السـويس، والـذي ينضـوي علـى إنشـاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.

 

وقال رئيس المجلس، "لقـد هـالنـي مـا رأيتـه وسـمعته أمـس - مـن بعـض المحسوبين علـى النخبـة المثقفـة - مـن أن مـا تضمنه مشـروع القـانـون مـن أحكـام تجيـز تأسيس شركات لشراء وبيـع وتأجير واستغلال أصـول الصندوق والـذي يعـدعلى حد وصفهم - تفريطا في قناة السويس".

 

واضاف:"إزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجـاه هـذا الأمـر – والمقـدرمـن جانبنـا بشـدة – والتـي تؤججهـا الادعاءاث والمغالطـات الـتـي صـدرت عـن أنـاس لـهـم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافيـة بـل والقانونيـة فـي المجتمـع، لذا فقـد وجـدت لزامـا علـي ضـرورة توضيح الأمـر مضيفا  مشروع القانون الذي وافـق عليـه مجلـس النـواب فـي مجموعـه بجلسـة أمـس والمتضمن إنشاء صندوق تـابع لهيئـة قـنـاة السويس - والـذي لـم تـسـتكمل إجـراءاث الموافقـة عليـه بصورة نهائيـة- لا يتضمن أيـة أحكـام تمس قناة السويس لكونهـا مـن أمـوال الدولـة العامـة، ولا يجوز التصرف فيهـا أو بيعهـا، بـل ويزيـد علـى ذلـك أن الدولـة ملزمـة – وفـق المـادة (43) مـن الدستور- بحمايتهـا وتنميتهـا والحفاظ عليهـا بصفتها ممـرا مائيا دوليا مملوكا لها، كمـا تلتزم بتنميـة قطـاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميرًاأمـا مـا تضمنه مشـروع القـانـون من حق الصندوق المزمع انشاؤءه فـي بيـع أو شـراء أو استئجار أو استغلال أصـوله الثابتـة أو المنقولة فهـوأمـر طبيعـي يتفـق مـع طبيعـة الصناديق كوسيلة مـن وسـائل التمويـل والاستثمار، ولا يمـس بشكل مباشر أو غير مباشـر " قنـاة السـويس"، لأن لفظ " الأصـول" لا يمكـن أن ينصرف – بـأي حـال مـن الأحـوال- إلـى القنـاة ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه. 

 

وقال جبالى: أتوجـه بـحـديثي إلـى شـعب مصـر العظـيم، إن مجلـس النـواب الـذي أوليتمـوه ثقتكم، لـم ولـن ينجـرف إلـى إصـدار قـوانين تمـس أحكـام الدستور الذي يعبر عن ضمير الأمة؛ وأنـه يبذل قصارى جهـده فـي تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن.