رئيس البورصة الأسبق: قرض صندوق النقد يدعم برامج مساندة الفئات الضعيفة

قال سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، إن بيان صندوق النقد الدولى له ثلاث رسائل مهمة جدا، أبرزها الموافقة على القرار، وهذا بمثابة شهادة من الصندوق بعد مراجعة كل ما يتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري، كما أنه مطمئن للدولة المصرية في التعامل معها.

 

أضاف الترجمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الشركاء الدوليين سيوفرون لمصر 14 مليار دولار، لتخفيف الضغوط التي تتحملها مصر نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، متابعا: "قرض صندوق النقد يدعم ما تقوم به الحكومة المصرية من برامج لمساندة الفئات الضعيفة التي تتأثر من جراء الأزمات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة".

 

وأكمل رئيس البورصة الأسبق: "قرض صندوق النقد الدولي أيضا، يعطي رسالة ثقة بأن الاقتصاد يتجه للاتجاه الصحيح، وأنه قادر على تلبية الاحتياجات المطلوبة في الفترة المقبلة، كما أنه سينعكس انعكاسا إيجابيا على البورصة المصرية، كما رأينا في تداولات الأسبوع الماضي".

 

وأشار إلى أن صندوق النقد يدعم ما تقوم به الحكومة المصرية من برامج حماية اجتماعية، "تأثير القرض ملموس في التداول داخل البورصة وهناك هدوء نسبي بالأسواق".

 

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بما يشمل 50 سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد تضمنت الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي، بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرةً في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، على غرار جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة، ومؤكدةً أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.