الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر فى طنطا

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله تحت عنوان إنهيار أسرة مسن توفى على يد سيدة وسرقوا التروسيكل بتاعه وكان بيحاول يرجعه. 

 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول 3 أشخاص (حارس خاص "متوفى" - وزوجته - نجلهما) طرف ثان 3 أشخاص (سائق - وزوجته – ونجلها) جميعهم مقيمين بدائرة القسم لقيام نجل السيدة من الطرف الثانى بأخذ مفتاح دراجة "تروسيكل" من نجل الأول (الخاص بوالده) على سبيل المزاح، وحال توجه الطرف الأول للطرف الثانى لأخذ المفتاح ومعاتبتهم على ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لإصابة المجنى عليه من الطرف الأول وعقب تدخل الأهالى وفض المشاجرة وقيامه بالعودة لمنزله شعر بحالة إعياء وتوفـى.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفـى المشاجرة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".