سجل خاص لتأهيل ودعم الأطفال ذوى الإعاقة للعمل بمشروع القانون الجديد

يعمل مشروع قانون العمل الجديد، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ منه.

 

ووضعت نصوص القانون محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما ، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.

 

وألزم مشروع القانون، جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيله، على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعليا.

 

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حضر  جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن بدء اللجنة النظر في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، والذي ناقشه مجلس الشيوخ مؤخراً، وأرسله إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده، وذلك بحضور النائبة سولاف درويش، والنائب إيهاب منصور وكيلي اللجنة، وكذلك عدد من أعضاء "اللجنة"، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلي بعض الاتحادات والنقابات خاصة في مجال التشييد.

واسمتعت "اللجنة" إلى بعض الاراء بشأن التعديلات المطلوبة، وطالب المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة، وسوف يتم استكمال المناقشات والإستماع إلى أراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير خلال رده وتعليقه على بعض الاراء على حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل، موضحاً دور الوزارة، وخطتها نحو حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج عن طريق مراكز التدريب والتأهيل الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية .

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس "اللجنة" أن قانون العمل يعد من التشريعات المهمة جدا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل.