الحكومة تنفى رفض البنك المركزى توفير تمويلات لاستيراد عدد من السلع.. فيديو

قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، تناولت تفاصل البيان الصادر من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الذى جاء فيه أنه فى ضوءِ ما تم تداوُلُه من منشورٍ، يَزعُم إصدارَ البنكِ المركزى تعليماتٍ، بوقفِ توفيرِ التمويلات اللازمة لاستيرادِ عددٍ من السلع من بينها السياراتُ والهواتف المحمولة،.. وتواصل المركزُ مع  البنكِ المركزي المصرى، الذي نفى تلك الأنباء.

وأكد المركزُ الإعلامىُ لمجلس الوزراء، أنه لا صحةَ لإصدارِ البنك المركزي تعليماتٍ بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عددٍ من السلع من بينها السياراتُ والهواتف المحمولة، ...وأن المنشورَ المتداوَل مزيف، وغيرُ صادرٍ عن البنك المركزي، مُشدداً على أن أيَ قراراتٍ أو تعليماتٍ يصدُرُها البنكُ المركزي يتمُ الإعلانُ عنها في بيانات رسمية على الموقع الإلكتروني للبنك، مُهيباً بالمواطنين عدمَ الانسياقِ وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ كافةً حِيال مروّجي تلك المنشوراتِ المزيفة.

وكانت لجنةُ السياسةِ النقديةِ للبنك المركزي المصري قررت أمس الخميس في اجتماعِها رفعَ سعريّ عائدِ الإيداع والإقراضِ لليلةٍ واحدة، وسعرَ العمليةِ الرئيسية للبنك المركزي بواقع ثلاثِمئةِ نقطةِ أساس.... ليصلَ إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب.... كما تم رفعُ سعر الائتمانِ والخصم بواقع ثلاثِمئةِ نقطةِ أساس ليصل إلى 16.75٪.

وتتابعُ لجنةُ السياسةِ النقدية عن كَثَب التطوراتِ الاقتصاديةَ العالميةَ والمحليةَ وستستمر في استخدامِ أدواتِها النقديةِ كافةً من أجل السيطرةِ على توقعات التضخم واحتواءِ الضغوط التضخمية من جانبِ الطلب والآثار الثانوية لصدماتِ العُرض التي قد تؤدي إلى انحرافِ التضخم عن المعدلات المستهدفة له.

وتؤكد لجنةُ السياسةِ النقديةِ على أن مسارَ أسعارِ العائد الأساسية يعتمد على معدلاتِ التضخم المتوقَعة وليس معدلاتِ التضخم السائدة. وستستمر اللجنةُ في السعي نحو تحقيقِ هدفِ استقرار الأسعار.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعاتُ الأسعار ِالعالمية للسلع الأساسية بشكلٍ طفيف مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضُها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعِها السابق. كما اتجهت الأوضاعُ الماليةُ العالمية نحو الاستقرار، مع إشارةِ العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمالِ وصول معدلاتِ التضخم إلى ذروتِها وبَدءِ مسارِها النزولي.

ومع ذلك، لازالت العديدُ من العواملِ تساهمُ في استمرارِ حالةِ عدم اليقين المرتبطة بتوقعاتِ الأسعار العالمية للسلع الأساسية....وتتمثل أهمُ تلك العوامل في، التباطؤِ المتوقَع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيفِ الإجراءات الاحترازية المتعلقةِ بوباء كورونا في الصين، واستمرارِ حالة عدم اليقين جرّاء الأزمةِ الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسلِ التوريد العالمية.

وعلى الصعيد المحليّ، تشير البياناتُ المبدئيةُ إلى تعافي النشاطِ الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتجُ المحليُ الإجمالي الحقيقي معدلَ نموٍ بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. وقد جاء النموُ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمةِ الموجَبة لقطاعاتِ الزراعة، وتجارةِ الجملة والتجزئة، والسياحة.... فضلاً عن ذلك، استمرت معظمُ المؤشراتِ الأولية في تسجيل معدلاتِ نموٍ موجَبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدلُ البِطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنةً بمعدل 7.2٪ خلال الربعِ الثاني من عام 2022، وقد استمر المعدلُ السنوي للتضخم العام في الحَضَر في الارتفاعِ بدرجةٍ أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدلٍ له منذ ديسمبر 2017.