تعرف على مهام المجلس القومى للصحة النفسية فى 9 معلومات

أقر قانون علاج المريض النفسى الذى أصدره الرئيس مؤخرا، على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أومن ينيبه، ونص القانون على اختصاصات المجلس كما يلى:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، والمقيدة لدى جميع المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 167 منشأة، بالإضافة إلى معاينة 36 منشأة جديد، وذلك حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 .

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن المجلس نظم 9 ورش عمل وندوات توعوية، بالإضافة إلى 27 دورة تدريبية، استهدفت 652 متدرباً من أطباء الصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.

وأكدت «العطار»، أن نسبة الاستجابة لفحص الشكاوى التي وردت إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، وكذلك التي وردت إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بلغت 100%، كما قامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، بتنفيذ 84 زيارة للمنشآت النفسية.

وأشارت إلى أن الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت نجحت في غلق 18 مركزا للعمل بدون ترخيص، منوهة إلى أن إجمالي عدد المخالفات الجسيمة التي تم إحالتها للجهات القضائية بشكل عاجل بلغت 12 مخالفة.