لجنة 6 يناير تصدر نتائج تحقيقات اقتحام الكونجرس.. واشنطن بوست: التقرير تضمن 11 توصية منها منع ترامب من العمل العام وإصلاح قانون يعود لسنة 1887.. ودونالد يتهم النواب بالتحيز.. وسيناتور يرد: طاغية مهزوم

أصدرت لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق في احداث اقتحام الكونجرس العام الماضي عندما اخترق عدد من انصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبني الكابيتول هيل في اعقاب اعلان نتائج انتخابات 2020 لمحاولة عرقلة فوز جو بايدن تقريرها النهائي الذى طال انتظاره في تتويج لتحقيق تاريخي عرف بـ "قضية القرن" واستمر طوال الثمانية عشر شهرًا الماضية.

تركز اللجنة على الاتهام بأن الرئيس السابق ترامب ، أثناء وجوده في البيت الأبيض ، سعى إلى استخدام سلطته التنفيذية في جهد غير قانوني للتشبث بالسلطة على الرغم من هزيمته فى انتخابات عام 2020. ويهدف التقرير المكون من 845 صفحة إلى ملء التفاصيل الأساسية لنتائج التحقيق التي تم بثها علنًا على مدار 10 جلسات استماع متلفزة امتدت لسبعة أشهر من هذا العام.

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون فى مقدمة التقرير: "لقد قطعت بلادنا شوطاً طويلاً للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية عن طريق قلب مؤسساتنا الديمقراطية، وإثارة العنف، وكما رأيت فتح الباب أمام من يهدد حقدهم وتعصبهم المساواة".

على راس التوصيات، طالبت اللجنة  بأن ينظر الكونجرس فى منع دونالد ترامب من تولى منصب عام مرة أخرى، نتيجة لدوره فى التحريض على التمرد فى ذلك اليوم إلى جانب قائمة من 11 توصية، لمنع وقوع حدث مثل الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي مرة أخرى.

ومن بين المقترحات، إصلاح قانون العد الانتخابي لتوضيح أن نائب الرئيس لا يملك سلطة رفض القوائم الانتخابية المقدمة من الولايات.

التوسع الشامل في رقابة وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية على الجماعات المتطرفة، بما فى ذلك القوميون البيض والجماعات العنيفة المناهضة للحكومة ؛ وتخصيص الكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية كل أربع سنوات باعتباره "حدثًا للأمن القومي الخاص" ، مثل الافتتاحيات وخطابات حالة الاتحاد.

وقالت واشنطن بوست ان ما سيأتي من التوصيات هو تحدى آخر، حيث تستعد اللجنة للحل في غضون أيام مع تولي الجمهوريين رئاسة مجلس النواب، إلى الكونجرس الجديد.

أشارت الأغلبية الجديدة للحزب الجمهوري إلى أنها تعتزم مسح عمل اللجنة بحثًا عن العيوب والخطأ. على الرغم من أنه قد يتم تنفيذ بعض التوصيات - بما في ذلك إصلاح قانون الفرز الانتخابي ، الذي يتم تناوله خلال جلسة البطة العرجاء لهذا الشهر - فمن المرجح أن يمنع الجمهوريون أي إجراء من الكونجرس مطلوب لتنفيذ العديد من توصيات اللجنة الأخرى.

من جانبه، انتقد دونالد ترامب التقرير النهائى الصادر عن لجنة مجلس النواب ووصفه بأنه "متحيز للغاية"، واتهم اللجنة بالانخراط فى "مطاردة الساحرات".

كتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الذي يمتلكه تروث سوشيال: "فشل تقرير اللجنة الحزبية للغاية غير المختارة عن عمد في الإشارة إلى فشل بيلوسي في الاستجابة لتوصيتي باستخدام القوات في العاصمة ، أو إظهار الكلمات السلمية والوطنية التي استخدمتها ، أو دراسة سبب الاحتجاج ، تزوير الانتخابات. قنص الساحرات!" .

وقدم التقرير 11 توصية للإصلاح مصممة لضمان الانتقال السلمي بين الرؤساء الذي استعصى على البلاد في عام 2021 في مقدمتهم ما يتعلق بمنع ترامب او المشاركين في التمرد من العمل الحكومي.

وأشارت واشنطن بوست ان التوصيات تتضمن منح الكونجرس نفسه صلاحيات أكبر لتنفيذ مذكرات الاستدعاء الخاصة به في المحاكم الفيدرالية، وحماية العاملين في الاقتراع، وتشديد الرقابة على شرطة الكابيتول.

بالإضافة الى المزيد من التدقيق في دور الإعلام مشيرة الى انه يجب على الكونجرس الاستمرار في التدقيق في "سياسات الشركات الإعلامية التي كان لها تأثير في جعل الجمهور متطرفين ، بما في ذلك عن طريق استفزاز الناس لمهاجمة بلدهم."

وإعادة النظر في قانون التمرد وأوصت اللجنة بأن تكون الجلسة المشتركة للكونجرس التي ستنعقد لفرز الأصوات الانتخابية في 6 يناير ، حدثا أمنيا خاصا وطنيا ، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الحماية الأمنية والتخطيط المسبق والإعداد للإجراءات.

كما ياتي ضمن قائمة التوصيات التشريعية للجنة إصلاح قانون الفرز الانتخابي لعام 1887 في محاولة لحماية الانتخابات الرئاسية من التراجع في المستقبل ومحاربة التطرف العنيف، حيث تقترح أن الحكومة الفيدرالية تتبنى "استراتيجيات حكومية كاملة" لمواجهة التهديد العنيف "الذي تشكله جميع الجماعات المتطرفة".

كما طالبت بفرض عقوبات أشد لعرقلة نقل السلطة وأوصت بأن يقوم الكونجرس بتقييم ما إذا كانت القوانين الحالية المعمول بها قوية بما يكفي لردع الإجراءات غير القانونية التي يمكن أن تحبط الانتقال السلمي للسلطة.

وأخيرا اوصت اللجنة بإعادة تقييم تدابير المساءلة بعد ان اتهمت اللجنة ترامب وحليف رئيسي - المحامي جون إيستمان - بارتكاب جرائم فيدرالية وقدمت توصيات رسمية إلى وزارة العدل بأن تحقق الوكالة في هذه الاتهامات بشكل أكبر.