وزير الصحة يتابع مشروع «الأدلة الاسترشادية الطبية» ويوجه بإدراجه ضمن قانون المسؤولية الطبية

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة، أن مشروع الأدلة الاسترشادية للأمراض، يُعد أولوية عاجلة، وأحد أهم المشروعات القومية، لذا توليه الدولة المصرية اهتمامًا حقيقيًا للالتزام بتحديد ووضع القواعد المنظمة للدليل، والبدء في تطبيقه بأسرع وقت، مشددًا على إتباع استراتيجية محددة من شأنها التطبيق الأمثل لسياسات المشروع، مؤكدا أهمية دور لجان التقييم والمراقبة، لمتابعة تنفيذ القواعد الاستراشادية من قِبل الفرق الطبية، وإحالة غير المتلزمين بتطبيق سياسات المشروع للمسألة القانونية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بإدراج مشروع الأدلة الاسترشادية الطبية ضمن قانون المسؤولية الطبية، كما وجه بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في إعداد المشروع، وتشمل وزارات (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية) ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الشراء الموحد، وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدًا العمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه القائمين على المشروع، مع ضرورة توفير كافة أدوات الدعم والوسائل اللازمة لإخراج مشروع الأدلة بأفضل جودة، تضع الدولة المصرية على قائمة الدول المتقدمة في المجالات الصحية.

وأوضح أن الوزير اطلع على تقرير تفصيلي حول معدلات الأدلة الاسترشادية التي تم جمعها، والتي بلغت 146 ملفا لأكثر من 40 تخصصا، يشمل (الأورام، الأطفال وحديثي الولادة، الرعاية المركزة، الطوارئ، العظام، جراحة المخ والأعصاب، القلب والأوعية الدموية، الطب المعملي، النسا والولادة، الكلى، مسالك بولية، أنف وأذن وحنجرة، السكر والغدد الصماء)، كما تابع مُجريات العمل في خطة التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتنظيم ورش عمل تستهدف تحديد الأولويات وصياغة وتنسيق الأدلة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مركز الأدلة الاسترشادية المصري، وكذلك مقترحات التعاون مع شركات الأدوية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير راجع الخطة الزمنية لوضع الأدلة الاسترشادية الطبية، ووجه بضرورة الاستفادة من خبرات الدول الناجحة في هذا الشأن، مضيفًا أن الاجتماع تناول مناقشة إدراج الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في تقييم الأدلة الاسترشادية، قبل البدء في تطبيقها بالمنشآت الطبية، مع أهمية تدريب الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، قبل البدء في تطبيق الأدلة الاسترشادية.