اتحاد الغرف التجارية: الأسعار ستستقر خلال 3 أسابيع بحد أقصى

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار فى 23 يوما، أى ثلث البضائع المتراكمة فى فترة أكثر من 6 أشهر، وهناك بضائع من الطبيعى تخزن فى الميناء، بقيمة 3.4 مليار دولار، والمتأخر لا يزيد عن 6 مليارات دولار، وهو انخفاض من 14 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل: " الأربعاء والخميس الماضيين تم الإفراج بضائع بقيمة 300 مليون دولار من لحوم وأسماك وغيرها". 

وواصل: "نعمل بآليات السوق الحرة، لم بعمل منفذ بأسعار مخفضة المحل اللى جنب المنفذ غصب عنه لازم ينزل بأسعاره وإلا مش هيبيع والناس تروح للمنفذ، ولما بزود الإتاحة والوفرة بماركات متعددة بنفس السلعة تحدث المنافسة بينهم وكل واحد ينزل أسعاره"، مؤكدا أن السعر العادل يحدده العرض والطلب، فالفترة الماضية كان هناك نقص فى الوفرة والطلب أكثر من العرض لذلك كانت ترتفع الأسعار، وحاليا نعمل بنفس آلية العرض والطلب لهبوط الأسعار. 

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: "بقالنا 21 يوما بنعمل إفراجات"، مشيرا إلى أن 60% من مدخلات الإنتاج مستورد. 

ولفت إلى أنه بمجرد طرح كميات كبيرة من السلع فى الأسواق، مردفا: "لما يحصل إتاحة أكثر الأسعار تنزل أكتر، ومتوقع ما بين أسبوع وأسبوعين ستظهر بوادر نزول الأسعار وستستقر خلال 3 أسابيع بحد أقصى".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده مساء اليوم، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أمانى الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة. 

وقال رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفى لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.