"الرقابة الإدارية": إقرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بمجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد

شارك الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد خلال يومي ٢٠-٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ بالمملكة العربية السعودية، وانتهى بإقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، وتهدف الاتفاقية إلى تعقب العائدات الإجرامية وتعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين أجهزة مكافحة الفساد.

خلال الافتتاح القى رئيس الهيئة كلمة شارحة لمنظومة مكافحة الفساد في جمهورية مصر العربية، وتطور المسار الاستراتيجي المصري في ذلك المجال من خلال إطلاق ثلاث مراحل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد آخرها المرحلة الثالثة ٢٠٢٣-٢٠٣٠، كما تناولت الكلمة تطور أسلوب عمل هيئة الرقابة الإدارية منذ انشائها عام ١٩٦٤.

وعلى هامش الاجتماع عقدت حلقة نقاشية رفيعة المستوى شارك فيها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وغادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأنيسول حق، وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية بدولة بنجلاديش، والدكتورة اليزابيث باريت، أستاذ الحوكمة والنزاهة بكلية القانون بجامعة ساسيكس ببريطانيا، ويورجين شتوك، أمين عام الانتربول الدولي، وخوليسيل كانيلي، رئيسة مجموعة الإيجمونت، وخلال الحلقة النقاشية تم استعراض أفضل ممارسات مصر وأهم التحديات التي تواجهها في مجال التعاون الرسمي وغير الرسمي مع الجهات المناظرة، وانتهت الحلقة إلى التوصية بضرورة تعزيز تبادل المعلومات والتحريات على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة لمنع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها بما يسهم في استرداد الأصول المنهوبة.

كما عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على هامش الاجتماعات عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء الأجهزة النظيرة بالدول الإسلامية والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي وبناء القدرات في مجالات منع ومكافحة الفساد.