"لا تأخذ ولا تترك" رسالة "المحميات الطبيعية" للزائرين.. "الاستثمار البيئي" توجه الدولة لحماية الطبيعة.. إتاحة فرص عمل مختلفة للسكان المحليين والشباب شرط أساسى.. ودورة مستندية ورسوم لصالح صندوق حماية البيئة

تسعى وزارة البيئة خلال الفترة الحالية إلى تنشيط السياحة البيئية، وإقامة أنشطة اقتصادية بالعديد من المحميات الطبيعية، وهو ما يعرف باسم الاستثمار البيئى، بما يتوافق مع طبيعة كل محمية على حدة، وبما يتناسب أيضا مع نوع النشاط الاقتصادى وحتى تتم هذه التفاصيل فهناك عدد من الإجراءات واشتراطات ممارسة أى نشاط داخل المحمية.

 ترى أيضا عبارة ثابتة فى كل المحميات، تعكس لزائريها أهمية الحفاظ على المحمية وتركها كما هى، العبارة مكتوبة باللغة الإنجليزية "لا تأخذ شيئا ولا تترك شيئا" وتختصر هذه العبارة المكونه من 4 أو 5 كلمات، كل ما يجب على الزائر فعله أثناء تواجده بالمحمية، وأن يحافظ عليها ويتركها دون أن يترك أثرا لوجوده، وهذه العبارة بمثابة قانون لحظر أخذ أى أحجار أو نباتات من المحمية عند زيارتها، وحظر أيضا ترك قمامة أو مخلفات بأى نوع من أنواعها فى المحمية، للحفاظ عليها كما هي.

إن كانت هذه هى شروط زيارة المحميات، فعلى المقابل حددت وزارة البيئة بعض الخطوات والمستندات المطلوب واشتراطات تنفيذ أى مشروع داخل حرم المحميات الطبيعية، بما لا يضر أيضا بطبيعة كل محمية، حيث أعلنت، أنه من أجل استخراج تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل نطاق المحميات مثل البترول أو السياحة أوالزراعة، أو الكافتيريات أو المحاجر والملاحات أو التليفون المحمول، لابد من تقديم عدد من المستندات .

المستندات المطلوبة والدورة المستندية لها طبقا لإعلان وزارة البيئة، هو أن يقدم الطلب إلى مكتب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ومعه خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) مثلاً موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط، إضافة لصورة من موافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط.

وأوضحت وزارة البيئة، أنه بعد ذلك يدرس قطاع حماية الطبيعة الطلب لإستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية، وإجراء المعاينة الميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة، وإعداد تقرير متضمناً مدى الموافقة على النشاط سواء أول مرة أو تجديد من عدمه.

أما فى حالة رفض الطلب المقدم، فإنه يتـم حفـظ الطلـب ومخاطبة الجهة المقدمة للطلب بذات الشأن متضمناً أسباب الرفض، بعكس حالة الموافقة على النشاط، فيتم فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية، ثم يتم دراسة الأنشطة، و مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع، يليها إبداء الرأى البيئى بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة (ب) محددة.

وبعد ذلك يخاطب قطاع حماية الطبيعة قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم، ثم يعد قطاع حماية الطبيعة مذكرة عرض على الرئيس التنفيذى للجهاز وذلك لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات التى يتم بناءاً عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.

وزارة البيئة، اشترطت أيضا أنه ولابد أن تدرس لجنة الأمانة الفنية النشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطلق المحمية الطبيعية، ويتم عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها، وان يتم نشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لإستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة، ثم يخاطب قطاع حماية الطبيعة صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية.

وبعد أن تحدد البيئة قيمة الرسوم، يدفعها المستثمر لصالح صندوق حماية البيئة، وموافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد، ثم يتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقاً لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح، و يتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضه على السلطة المختصة لاعتماده.