التنمية المحلية: 18 ألفا و319 منفذا ومعرضا وشوادر لبيع السلع بالمحافظات

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

كتب ـ على عبد الرحمن

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:25 ص

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم مع المحافظين موقف تفعيل وزيادة عدد المنافذ والشوادر التي توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك متابعة مستمرة علي مدار اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة لزيادة عدد المنافذ والشوادر وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامتها وانتشارها الجغرافي في مختلف المناطق بالمحافظات، خاصة القري لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة المرور اليومي للمتابعة لهذا الملف المهم وتقديم كل الدعم اللازم لزيادة عدد المنافذ والشوادر، كما وجه بضرورة تكثيف المحافظات للحملات الرقابية علي الأسواق والمحال التجارية للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاتجار فيها بالسوق السوداء والتصدي لجشع التجار ومحاولات البعض لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة إعطاء اهتمام كامل ومتابعة ميدانية مستمرة للسيطرة على أسعار السلع خاصة الاستراتيجية والمرور على جميع منافذ البيع والمحلات والمولات للسيطرة على أى زيادة فى الأسعار، كما وجه الوزير بضرورة وجود حصر كامل بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة على أرض المحافظات والتابعة لجهات اخرى (وزارة التموين / وزارة الزراعة / وزارة الداخلية / القوات المسلحة / الغرف التجارية / المحافظة / الجمعيات الأهلية/ أى جهات أخرى).

وطالب اللواء هشام آمنة بضرورة إعلان كل محافظة عن أماكن تواجد الشوادر والمنافذ عبر الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز والقنوات ووسائل الاعلام المحلية لسهولة التعرف عليها من المواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض في المحافظات بلغ حوالي 18319 بجميع محافظات الجمهورية موزعين علي المراكز والمدن والقرى، وجاري التوسع في هذا العدد بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية والوزارات المعنية الأخرى.