الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية عمل لصرف مستحقات عمال "النيل للإنشاء والرصف"

وزارة القوى العاملة

كتبت – مرام محمد

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:16 م

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 289 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2022، نص اتفاقية عمل جماعية بمشاركة وزارة القوى العاملة، بتسوية مطالب وحقوق العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) والحفاظ على كافة حقوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية وصرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور قرار التصفية في 16/2/2022، حيث تم عقد الاتفاقية بين الشركة، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء.

وأكدت الاتفاقية على أنه في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، حيث أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف قراراها في اجتماعها رقم 60 والمؤرخ في 16/2/2022 وتقرر حل وتصفية الشركة. وبموجب قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري في اجتماعه رقم 243 والمؤرخ في 27/4/2022 والصادر بتعيين الدكتور أحمد عبد الهادي أحمد الصاوي مصفيا عاما بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف.

وتابعت: "حيث صدر قرار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة والمقيد برقم 126 لسنة 2022 والمؤرخ 4/8/2022 والصادر بتشكيل لجنة مشتركة من شركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، تكون مهمتها تحديد التعويضات المستحقة للعاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف الناتجة عن تصفية الشركة، باستثناء العاملين الذين تم توزيعهم على الشركات والجهات التابعة لوزارة النقل والشركة القابضة، وكذلك المستمرين في العمل مع المصفي لحين الانتهاء من إجراءات التصفية، ووضع القواعد والضوابط والأسس التي يتم صرف تلك التعويضات استنادا إليها، واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما تسفر عنه أعمال اللجنة موضع التنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة. وحيث أسفرت اجتماعات اللجنة المذكورة عن الاتفاق على تسوية مطالب وحقوق العاملين والحفاظ على كافة حقوقهم ومكتسباتهم المادية والعينية وصرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور قرار التصفية في 16/2/2022. وحيث تعتبر هذه الاتفاقية هي الإطار الحاكم لهذا النظام، وحيث تم الاتفاق على ما يلي:

-تسري هذه الاتفاقية على جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع عليها وعلى أن يتم اعتماد هذه الاتفاقية من الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية).

-تلتزم شركة النيل العامة للإنشاء والرصف (تحت التصفية) وموافقة الشركة القابضة بإلغاء كافة قرارات الإعارة الصادرة لبعض العاملين ويحل محلها قرارات نقل للشركة القابضة وشركاتها التابعة والجهات التابعة لوزارة النقل.

-اتفق أطراف الاتفاقية على تسوية وصرف كافة حقوق ومستحقات العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف.