الغرف التجارية: إجراءات قانونية وعقوبات تنتظر مخالفى قرار الإعلان عن أسعار السلع

قال الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين صندوق اتحاد عام الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات هائلة لضبط الأسعار، وأهمها الإفراج الجمركى عن السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه خلال ثلاث أسابيع تم الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار.

وأضاف الفيومى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc"، أنه تم وضع السعر العادل للسلع أسبوعيا وهو عبارة عن سعر الإنتاج بهامش ربح مناسب، مع توجيه التجار بتنفيذ قرار رئيس الوزراء يوضح أسعار السلع بشكل واضح.

وتابع: "مخزون السلع الغذائية يكفي مصر شهور عديدة وهذه مسألة مهمة حتى لا يحدث عجز فى أى سلعة رئيسية"، مشيرا إلى أنه من أهم القرارات وضع أسعار على السلع، وسيتم إعداد نشرة حول الأسعار العادلة للسلع فى الأسواق.

وأكمل الدكتور محمد الفيومي: "هناك مقارنة بين السعر العادل والسعر المعلن في الأسواق، وسيكون هناك إجراءات قانونية مشددة حددها القانون حال المخالفة، حيث تصل العقوبة إلى غارمة مليون جنيه"، مشيرا إلى أن جهات عديدة من ضمنها الغرق التجارية بدأت تتعاون من أجل زيادة عدد منافذ السلع المدعمة بمصر.

وعلى جانب آخر، لاحقت شرطة التموين المتلاعبين بالأسعار بالأسواق، ونجحت في ضبط (3216) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (134,365 طن دقيق أبيض – 208,632 طن سلع ومواد غذائية وغير غذائية متنوعة – 14550عبوة – 182600 قطعة – 620 رغيف سياحى)، فضلا عن ضبط قضايا الغش التجاري.