رئيس المجلس الرئاسى الليبى يلتقى مندوبى الجامعة العربية بحضور أبو الغيط

رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى فى الجامعة العربية

بيشوى رمزى

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:10 م

التقى، اليوم الثلاثاء، المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، في مقر الأمانة العامة.

يأتى الاجتماع خلال الزيارة التي يقوم بها المنفي، لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث عقد لقاء ثنائي مع أبو الغيط في مستهل الزيارة، قبول الدخول إلى الاجتماع.

وزيارة المنفي لجامعة الدول العربية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتوحيد الصف الليبي وتحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة تمهيدا لعقد الانتخابات الليبية.

كانت قد كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ"اليوم السابع" عن توافق مجلسى النواب والأعلى للدولة بضرورة استئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري خلال أيام، وذلك للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والدفع نحو تفعيل المسار الديمقراطى بالمساح لأكثر من 2.5 مليون مواطن ليبى بانتخاب من يحكمهم خلال السنوات المقبلة، والشروع فى بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وحل المشكلات المعيشية التى يعانى منها المواطنين الليبيين خلال السنوات الأخيرة.

واتفق رئيسا البرلمان الليبى عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشرى على إلغاء قانون إحداث محكمة دستورية فى مدينة بنغازي، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات المتعثّرة منذ أشهر.

وقبل أسبوعين، صوّت مجلس النواب الليبى على إحداث محكمة دستورية عليا فى مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، فى مشروع رفضه المجلس الأعلى للدولة وقرّر على إثره مقاطعة البرلمان وتعليق كافة المشاورات معه إلى حين إلغاء القانون.

وفى بيان مشترك، أعلن رئيسا البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، مساء الجمعة الماضية، أنهما اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتى "تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت البرلمان على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستورية وتقديراً للظروف الحالية التى يمر بها الوطن ورغبة فى إنجاز الاستحقاق الدستورى كأساس للعملية الانتخابية، وكذلك لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه".