روسيا تكشف استراتيجيتها لتنمية صادراتها من الغاز والنفط والهيدروجين

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الاثنين، العديد من استراتيجيات وخطط روسيا لتنمية سوق الطاقة وصادراتها من الغاز والنفط، وكذلك تطلعها إلى الريادة في سوق الهيدورجين العالمي، وذلك خلال حوار أجراه مع وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال نوفاك إن أسعار الغاز في أوروبا ستظل مرتفعة بسبب النقص الحالي، ولن تعود إلى مستويات أوائل عام 2021، مشيرا إلى أن موسكو تنظر في تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق أفغانستان وباكستان على المدى الطويل كبديل للدول الأوروبية.

وأوضح نوفاك أنه فيما يخص أسعار الغاز في أوروبا فإنها سيتم تحديدها بناء على ما سيحدث خلال خلال الطقس القارس في الشتاء الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه أنها ستظل مرتفعة على المدى القصير بسبب ندرة الغاز الطبيعي (بعد توقف تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا)، بقوله: "لا أرى كيف يمكن أن تعود الأسعار إلى مستويات أوائل عام 2021 من 200 إلى 250 دولارًا لكل 1000 متر مكعب".

ووصف نوفاك الوضع الحالي في أسعار الطاقة بأنه "متقلب للغاية"، مرجحا أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2023 في أسواق الغاز والنفط على المستوى العالمي، قائلا: "نحن نشهد حاليًا مستوى أعلى من التقلبات.. لقد رأينا تضاعف في أسعار النفط من 65 إلى 130 دولار (أمريكي) للبرميل الواحد، والوضع هو نفسه بالنسبة للغاز، حيث تجاوز سعر 1000 متر مكعب 4 آلاف دولار، والآن تراجع إلى نحو 1000 دولار".

ووفقًا لنوفاك، فإن العقوبات الغربية قد تكون سبب ارتفاع الأسعار الحالي، موضحا: "لم يكن بإمكان أحد أن يتنبأ بهذه التصرفات المجنونة للقادة الغربيين عندما صدرت مثل هذه التوقعات (بأن النفط سيكون بين 50 و60 دولارًا للبرميل)، ومازال حظر دول أوروبا لإمدادات المنتجات النفطية الروسية لن يبدأ إلا في فبراير، وسنرى إلى ماذا ستصل أسعار النفط وقتها". 

وعن دراسة روسيا لأسواق جديدة للغاز الطبيعي، قال نوفاك إن المنظور الروسي حاليا "يشمل صادرات الغاز إلى أفغانستان وباكستان، إما باستخدام مشاريع البنية التحتية في آسيا الوسطى، أو من خلال إجراء تبادل مع إيران، أي أننا سوف نستفيد من غازهم الطبيعي في جنوب روسيا، وفي المقابل سنزود شمال إيران بالغاز".

ونوه نائب رئيس الوزراء الروسي عن أن موسكو وطهران قد تتوصلان إلى اتفاق بشأن تبادل إمدادات النفط والغاز بحلول نهاية العام الجاري، متوقعًا أن تكون المرحلة الأولى من التعاون تتضمن حوالي 5 ملايين طن من النفط سنويا وما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وعن خطط روسيا للتوسع في سوق الطاقة العالمي، أشار نوفاك إلى أن موسكو تخطط لزيادة صادراتها من المنتجات النفطية بحلول عام 2025 إلى 260 مليون طن، كما تعمل على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، عبر خطوط الأنابيب المتجهة إلى الشرق، إلى 48 مليار متر مكعب.

وأوضح نوفاك أنه "بالنسبة للنفط من المرجح أن تكون هناك زيادة في الصادرات إلى 260 مليون طن بحلول عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار السوق الآسيوي آسيا ومنطقة المحيط الهادي.. أما فيما يتعلق بالغاز، فإن تنفيذ مشاريع مثل مشروع طاقة سيبيريا ومسار الشرق الأقصى سيزيد إمدادات الغاز إلى الشرق إلى 48 مليار متر مكعب بحلول عام 2025 و88 مليار متر مكعب بحلول عام 2030".

وشدد المسئول الروسي على أن إمدادات الطاقة الروسية لا يمكن استبدالها، بل ولا يمكن للعالم أن ينجو بدونها؛ لأن روسيا هي أكبر لاعب في مجال الطاقة في العالم حيث تستحوذ على 20٪ من صادرات الغاز العالمية وأكثر من 20٪ من صادرات النفط العالمية، كما أنها ثالث أكبر مصدر للفحم.

ونوه نوفاك عن أن ألمانيا وبولندا تقدمتا بطلبات للحصول على النفط عبر خط أنابيب دروزبا خلال عام 2023، لكن دون توضيح ما إذا كانوا يريدون النفط الروسي أم النفط الكازاخي، لافتا إلى أن وارسو وبرلين أعلنا في السابق بالفعل التخلي عن النفط الروسي بشكل تام. 

وفيما يتعلق بتطلعات روسيا المستقبلية في سوق الطاقة، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا لم تتخل عن خططها لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الهيدروجين العالمي ولديها خطط لتصديره على مستوى واسع، وذلك مع توقعات وزارة الطاقة بأن يبلغ حجم صادرات الهيدروجين الروسي إلى 2.2 مليون طن متري في عام 2030، وقد تصل عائدات بيعه إلى 12.7 مليار دولار.

وأوضح نوفاك أن موسكو حددت لنفسها عدة أهداف فيما يتعلق بتطوير طاقة الهيدروجين، أحدها إنشاء إنتاج الهيدروجين الموجه للتصدير، لافتا إلى أن حصة روسيا في السوق العالمية للهيدروجين بعد الانتهاء من تنفيذ الخطط المستقبلية قد تصل إلى حوالي 20٪.

وعن أسواق الطاقة الأخرى في روسيا، قال نوفاك إن صادرات الفحم من روسيا في عام 2022 ستنخفض بنسبة 8.4٪، بينما سيزداد الاستهلاك المحلي بنسبة 6.8٪، فيما سيظل حجم الإنتاج عند مستويات عام 2021، أما بالنسبة لصناعة الطاقة الكهربائية، من المتوقع أن ينمو إنتاجها بنسبة 0.8٪، بينما سينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 1.6٪.