محافظ المنيا يقود حملة مكبرة على المنافذ والمحال التجارية بأبو قرقاص.. صور

قاد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حملة تموينية مكبرة، لمتابعة عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية، بمركز أبو قرقاص، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكرى السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، قبيل انتهاء المهلة المحددة لذلك غداً الأربعاء.

 

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة، وممثلي مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين.

 

أسفرت الجولة عن ضبط مخزنين، بشارع السوق بمدينة أبو قرقاص، بهما كمية كبيرة من السلع الاستراتيجية، حيث وجه المحافظ بتحرير محضرين احتكار للسلع لهما، وكذلك حصر كافة المضبوطات، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لهما، كما تفقد المحافظ خلال الجولة عددا من محال الخضروات والفاكهة، والمحال التجارية والأسواق والسلاسل التجارية، والسوبر ماركت، وذلك للاطمئنان علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، كما حرص المحافظ على الإطلاع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

 

شدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن مهلة الأسبوعين لوضع الأسعار على كافة السلع ستنتهي غدا الأربعاء، مؤكدا أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أى سلعة، مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.

 

كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.