"إسكان الشيوخ" توافق على اعتماد الامتداد العمرانى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة

 لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ
لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ
كتب هشام عبد الجليل
شهدت مناقشة المادة 25 مكرر أ من مشروع قانون البناء مناقشات موسعة خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين من الجهات التنفيذية.

وتنص المادة على
مادة (25) مكررا (أ)

يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد و اعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.
 
ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في  تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين.
 
(أ)
تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص : مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.
 
ب)
اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية. 
وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990على أن يكون أداء التعويض مقدمًا. 
 
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
 
ودارت المناقشات حول كيفية احتساب القطعة التى يتم ضمها مقابل المخطط العمرانى من عدمه،  وكيفية احتساب القطع الصغيرة، والتخوف من تفتيت الأراضى لمساحات صغيرة حال النص فى القانون على استثناء المساحات الصغيرة من تطبيق هذه المادة.
 
وقال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن فلسفة المادة تأتى لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض،  ومن ثم يتم النص صراحة فى المادة وفى اللائحة التنفيذية على النسب وموقف المساحات الصغيرة من تطبيق المادة، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق بها كثافة طلابية عالية ولا يوجد أراضى لبناء مدارس وهذه المادة تأتى لحل مثل هذه المواقف وتحسين مستوى الخدمة.
 
وتابع رئيس اللجنة:" ولكن نريد النسب العادلة ، لافتا إلى أن المادة تخاطب القرى والعزب التى تمثل تقريبا 70% ، محذرا أن هناك بعض الكيانات غير موجودة سوى على الورق  سواء العزب او التوابع، ولهذا يجب التصدى بحسم وقوة للبناء العشوائى وضبط حركة العمران وتحقيق مصلحة المواطنين، مطالبا الوقوف على آلية التنفيذ فيما يخص المادة سالفة الذكر.
 
وقال ممثل الحكومة:" المناطق التى سيتم التعامل معها وفقا لهذه المنهجية يتم إعداد مخطط تفصيلي لها، وحصر الملكيات وبناء على هذه الملكيات سيتم تقسيم الأراضى وفقا لهذه الملكيات وفيما يخص القطع الصغيرة سيخير المواطن بين الحصول على قطعة أرض كبيرة أو مقابل قطعة الأرض التى يمتلكها بعد خضوعه لنص المادة وفقا لما يقرر صاحب الأرض وله الحرية المطلقة فى الاختيار".
 
وأشار عدد من النواب، إلى أن القرى لها طبيعة خاصة، مقترحين استثناء القرى من المادة.
 
وعلق رئيس اللجنة قائلا:" القرى تمثل 70% من العمران ومن ثم حال استثناءها  من المادة سنفرغ المادة من مضمونها"، متابعا:" كل التخوفات الخاصة بالقرى فى حاجة لرسالة طمأنة حول كيفية انشاء المجتمع العمرانى المتماسك وفقا لفلسفة المادة"، مشددا على ضرورة مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية حتى قبل نزل مشروع القانون للجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة عقب الانتهاء منه فى اللجنة، خاصة فيما يخص النسب وآلية التطبيق على الأرض خاصة فى القرى والمساحات الصغيرة على وجه الخصوص.
 
ووافقت اللجنة على المادة ولكن مع إجراء تعديل على البند (أ) من المادة لتصبح النسب 50% للمواطن، و50% لمشروعات النفع العام.
 
ومن جانبها، أعلنت  المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، تمسك الحكومة بالنسب المنصوص عليها فى مشروع القانون والتى تنص على:
 
تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.
 
وطالب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، إثبات وجهة نظر الحكومة فى المضبطة.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

للزوجات مع اقتراب موسم الدراسة.. من يملك قرار التعليم بعد الطلاق؟

ختام موسم حصاد القمح بالوادى الجديد .. توريد 568 ألف طن قمح للصوامع بنسبة 109% وزيادة 65 ألف طن عن العام الماضى.. تنفيذ 1200 حقل إرشادية بأفضل أنواع التقاوى وإجمالى المساحة المنزرعة 343 ألف فدان

"الرابر" يشعلون حفل مهرجان العلمين ناصر وخالد على وديزى توو سكينى.. ويجز يتألق بأغانى ألبومه الجديد.. ومفاجأة الحفل صعود آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد أبطال فيلم "وتر واحد" على مسرح يو أرينا

السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"


عبد الرحيم دغموم ينافس زيزو على صدارة هدافى الدوري المصري

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد رفضه الإنفاق عليها.. تعرف على التفاصيل

المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى: أوهمت الضحايا بشهادات معتمدة

حجز عاطل بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها


قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

الترسانة يتعادل مع السكة الحديد سلبيا فى قمة الجولة الأولى لدورى المحترفين

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

قرار مهم من ديانج بخصوص تجديد عقده مع الأهلى.. اعرف الحكاية

وزارة الصحة: توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 36 مليون يورو لدعم تصنيع اللقاحات

صحتك بالدنيا.. مخاطر "روبلوكس" على الأطفال.. هل يصاب البالغون بسكر النوع الأول بشكل مفاجئ؟.. علماء يكتشفون رابطا بين الخرف وسرطان البنكرياس.. وعادات يومية غير متوقعة ترفع ضغط الدم

النني وإبراهيم عادل يتصدران تشكيل الجزيرة ضد الشارقة بالدوري الإماراتي

نقل مباراة الزمالك وفاركو إلى استاد السلام بدلا من هيئة قناة السويس

أخبار مصر.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى