أبرز 7 أسئلة عن زيادة قيمة قسط التمويل العقارى إلى 50% من الدخل

الرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:00 ص

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بزيادة قيمة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالى دخل طالب التمويل العقارى بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، بهدف زيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى بموجب زيادة الحد الائتمانى المسموح به، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أسئلة عن أهمية زيادة قيمة قسط التمويل العقارى، وأبرز المستفيدين منه.

س- هل يطبق قرار زيادة القسط إلى نسبة 50% من الدخل على العملاء الحاليين لشركات التمويل العقاري؟

ج- يطبق القرار على العملاء الحاليين، وعند رغبة العميل الحالي في زيادة القسط يتم إعادة الجدولة طبقًا لمدة التمويل وقيمة القسط.

ويستهدف القرار زيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية وأن هذا التعديل يمثل تفاعلًا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

س- هل يستفيد العملاء الحاصلين على تمويل عقاري من البنوك من قرار الرقابة المالية الجديد؟

ج- يسرى قرار الرقابة المالية على شركات التمويل العقارى، أما البنوك التى تمنح تمويل عقارى فهي مرتبطة بقواعد تنظيمية أخرى من البنك المركزي.

س- كم تتراوح سعر الفائدة التي تطبقها شركات التمويل العقاري على تمويل شراء الوحدات؟

ج- تحدده شركات التمويل العقارى وفق سعرى الإيداع والاقراض ليلة واحدة مضافًا إليه هامش ربح تحدده الشركة.

س- وما هى الشروط للاستفادة من قرار هيئة الرقابة المالية الجديدة؟

ج- هي ذات الشروط اللازمة للحصول على التمويل العقاري الاعتيادية ومنها إثبات دخل العميل وفحص جدارته الائتمانية.

س- ما هي التسهيلات التي سبق أن أصدرتها هيئة الرقابة المالية لتنشيط قطاع التمويل العقاري؟

ج- سبق أن أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية إعفاء المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة.

س- ما هي المزايا التي تدفع المواطن للتعامل مع شركات التمويل العقاري بدلًا من البنوك؟

ج- يتكامل القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي في توفير آليات ومنتجات مالية متنوعة تتناسب وتلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها التمويل العقاري الذي تنظمه لوائح وضوابط داخل القطاعين، واتصالا مع ما سبق تتيح شركات التمويل العقاري المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، تمويلا عقاريًا لكافة الأنشطة سواء سكنى، تجارى، إداري أو خدمي، كما أن الشركات تمول بكافة انظمة التمويل سواء العقد الثلاثي أو الإجارة أو المرابحة.

س- كم تبلغ التمويلات التي منحتها شركات التمويل العقاري خلال الربع الثالث؟

ج- منحت شركات التمويل العقاري تمويلًا بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.

وتركز الهيئة العامة للرقابة المالية، على تنمية نشاط التمويل العقاري؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي كونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر تصل إلى نحو 100 صناعة ونظام التمويل العقاري من الأنظمة المستقرة والمعمول بها في مختلف أنحاء العالم لتنشيط هذا القطاع.