المتهم بالتسبب فى مصرع طفلة ببولاق الدكرور يكشف كواليس الجريمة

حبس -أرشيفية

كتب بهجت أبو ضيف

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:43 م

اعترف المتهم بالتسبب فى مصرع طفلة فى بولاق الدكرور، أنه لم يقصد قتلها، وذكر أنه تعرف على والدتها ورغب في الزواج منها، إلا أن أسرته رفضت، فاصطحب ابنتها وتوجه بها لمسكن أسرته في محاولة لإقناعهم بالزواج من والدتها، وخلال حديثه مع أسرته، بكت الطفلة، فدفعها إلا أنها ارتطم رأسها بالحائط ولقيت مصرعها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة ونقلها إلى المستشفى في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين أن الطفلة مصابة برأسها، وأن عاطل كان يرغب في الزواج من والدتها وراء مصرعها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أنه لم يقصد قتلها، وكشف أنه تعرف على والدة الطفلة وكان يرغب في الزواج منها، إلا أن أسرته رفضت، فاصطحب الطفلة لمسكن أسرته، لإقناعهم بالزواج من والدتها.

وأضاف المتهم أن الطفلة استمرت في البكاء، فدفعها بيده، واصطدمت رأسها بالحائط، مما أسفر عن مصرعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.