"شباب الغربية" تنظم لقاء حواريا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة البرلمان والتعليم المدنى"، اليوم الخميس، لقاء حوارى حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بقاعة المؤتمرات بالمديرية بحضور 100 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب، يأتى ذلك اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي عقد سلسلة اللقاءات الحوارية وتنفيذ المبادرات والأنشطة مع النشء والشباب لزيادة الوعى، خاصة مناقشة بعض القضايا والموضوعات المختلفة.

 

شهد اللقاء يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور بشير الباز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة طنطا، وسامح خضر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، الكادر البرلماني محمد محمود، رئيس برلمان الشباب على مستوى الجمهورية، يمني السياجى، رئيس لجنة حقوق الإنسان لبرلمان الشباب على مستوى الجمهورية.

 

في بداية اللقاء وجه يسري الديب، وكيل الوزارة، الشكر لوزارة الشباب والرياضة على سعيها الدائم نحو صقل الشباب والنشئ باللقاءات المثمرة، مؤكدًا بأن هناك حرص دائم من الحكومة المصرية على إعلاء حقوق الإنسان ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كمكون محورى فى مشروعها التنموى الشامل وذلك تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصري فى مختلف المجالات.

 

وأشار الدكتور بشير الباز إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية جاء نتيجة لجهد كبير، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات ،وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

 

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية تعتبر بمثابة خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، حيث إنه تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التى تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية وإعلاء كرامته، والتى تصب فى أهمية تقييم رقى المجتمعات و تقدمها، مشيراً إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الانسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين الفرد والمجتمع و ضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات وهذا يتم عن طريق الإلتزام بالتشريعات والقوانين والسياسات العامة التى تنظمها الدولة مع أهمية تعزيز الجهود لتحقيق العدالة والمواطنة والتسامح ومكافحة التحريض على العنف.