اقتصاد أمريكا اللاتينية يواصل النزيف.. 2023 يشهد تباطؤا فى النمو مع انخفاض الإنتاج المحلى 2.7%.. تقرير يؤكد زيادة عدد الفقراء فى القارة لـ201 مليون شخص بنهاية العام الجارى.. البرازيل والمكسيك والأرجنتين الأسوأ

يواصل اقتصاد أمريكا اللاتينية الانهيار، مع استمرار ارتفاع الأسعار والتضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، التى تعتبر أحد ثمار استمرار الحرب فى أوكرانيا، ويستمر انخفاض النمو فى القارة اللاتينية حتى 2023، حيث يصل التضخم إلى 9.5%.

على الرغم من حقيقة أنه فى عام 2022 حققت المنطقة نتائج أفضل من المتوقع من قبل المؤسسات المالية، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنه فى عام 2023 سيكون نمو اقتصادات أمريكا اللاتينية الرئيسية أقل بكثير. وستكون كولومبيا والأرجنتين أكثر البلدان تضررا، تليهما البرازيل وتشيلي.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "التيمبو" الأرجنتينية فإن أداء أمريكا اللاتينية حتى الآن يعتبر أفضل من المتوقع فى عام 2022، حيث تجاوزت المنطقة بشكل مفاجئ توقعات النمو الاقتصادى التى رفعتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية نفسها، وزيادة الطلب على المواد الخام الغنية من البلدان اللاتينية، وبالتالى فإن الزيادة فى صادراتها ستكون السبب الرئيسى للأرقام الموجبة ومع ذلك، تعتقد المنظمة أنه فى عام 2023، لن تدعم هذه النظرة الجيدة أمريكا اللاتينية.

وتتوقع المنظمة أنه بعد عام 2022، سيكون النمو فى أمريكا اللاتينية أعلى بقليل من النمو فى اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مما يعيق عملية التقارب الاقتصادى التى كانت بطيئة بالفعل قبل الوباء، مع توقعات انخفاض الناتج المحلى الاجمالى العالمى من 3.1% إلى 2.7% فى عام 2023، وهو اتجاه من شأنه أن يؤثر على منطقة أمريكا اللاتينية ويعقد ديناميكية اقتصاداتها.

وسيكون أداء البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا أسوأ من أداء الاقتصاد العالمى ككل فى عام 2023 ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلى الإجمالى فى جميع هذه البلدان أقل من هذا العام.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى آفاقها الاقتصادية: "من المتوقع أن يفقد الانتعاش قوته خلال عامى 2023 و 2024، على خلفية تشديد الأوضاع المالية العالمية والمحلية، وسحب معظم الدعم المالى، وتراجع أسعار السلع الأساسية". لا تشمل توقعات لأمريكا اللاتينية بأكملها.

إذا تمت مراجعتها من قبل الحالات، فستكون كولومبيا هى الاقتصاد الذى سيشهد أكبر تباطؤ فى النمو الاقتصادى العام المقبل وسيتراجع الناتج المحلى الإجمالى من 8.1٪ هذا العام إلى 1.2٪، وفى الوقت الذى من المتوقع أن تنمو الارجنتين بنسبة 0.5٪ فقط العام المقبل، ومن المتوقع أن تنكمش تشيلى بنسبة 0.5٪. سينمو الناتج المحلى الإجمالى للبرازيل بنسبة 1.2٪ فقط مقارنة بـ 2.8٪ هذا العام، وتكون الدولة الأقل تضرراً هى بيرو، بنمو قدره 2.6٪ مقارنة بـ 2.7٪ فى عام 2022.

التضخم

وحذر صندوق النقد الدولى فى تقرير له من أن التضخم يعتبر الخطر الأكبر لأمريكا اللاتينية مع ارتفاع الأسعار بمتوسط 14.5% هذا العام و9.5% فى 2023، وحذر بأن التضخم المرتفع والمستمر من أكبر المخاطر التى تواجه القارة.

وأضاف صندوق النقد الدولى فى الوثيقة أن هذه المراجعات تفسر "جزئياً بنقص الطاقة والغذاء، وفى بعض البلدان بالتوسع السريع غير المعتاد فى الطلب المحلي"، وقال نايجل تشوك، القائم بأعمال مدير إدارة النصف الغربى فى صندوق النقد الدولى "اعتقدنا أن الامر سينخفض، ولكن الأمر يدهشنا باستمرار على الجانب الصعودى وكان أكثر ثباتا مما توقعنا".

على الرغم من السيناريو المعقد قصير المدى، أكد تشوك أن هناك "توقعات بأن التضخم سينخفض ​​إلى هدفه"، مما يدل على "مصداقية البنوك المركزية فى المنطقة".

وقال تقرير لصندوق النقد الدولى إنه "مقابل كل زيادة بنسبة 10٪ فى أسعار الغذاء والطاقة العالمية، تشير التقديرات إلى أن التضخم العام فى أمريكا اللاتينية سيرتفع بمقدار نقطتين مئويتين خلال فترة عام واحد".

زيادة نسبة الفقر

وفى السياق نفسه، أكد تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى "سيبال"، أن القارة اللاتينية تعانى من فقر مدقع يؤثر على 32.1% من السكان أى ما يعادل 201 مليون شخص، وذلك بحلول نهاية 2022.

وقال السكرتير التنفيذى للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، خوسيه مانويل سالازار زيريناخس، خلال عرضه: "إن سلسلة الصدمات الخارجية والتباطؤ فى النمو الاقتصادى، والانتعاش الضعيف للعمالة وارتفاع التضخم، تعمق وتطيل الأزمة الاجتماعية فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، وفقا لصحيفة "كوبا ديباتى" الكوبية.

وتشير التوقعات التى قدمتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى إلى أن مؤشر الفقر يظهر انخفاضًا طفيفًا قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، حيث بلغ 32.3٪. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الفقر المدقع، الذى ارتفع 0.2 % فى نفس الفترة، ليستقر عند 13.1٪.

تقول اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "تشير هذه الأرقام إلى أن 15 مليون شخص إضافى سيكونون فى حالة فقر مقارنة بالوضع السابق للوباء، وأن عدد الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع سيكون أعلى بمقدار 12 مليونًا عن العدد المسجل فى عام 2019".

وبحسب الدراسة، فإن المستويات المتوقعة للفقر المدقع فى عام 2022 "تمثل انتكاسة ربع قرن للمنطقة".

وبهذا المعنى، فإن البطالة المتوقعة لعام 2022 تظهر أيضًا انتكاسة لمدة 22 عامًا وتؤثر بشكل خاص على النساء، حيث يُظهر معدل البطالة بالنسبة لهن زيادة من 9.5٪ فى عام 2019 إلى 11.6٪ فى عام 2022 ويعانى أيضًا من "فجوات كبيرة بين الجنسين".

وتضيف اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى أن المنطقة "عانت من أطول تعتيم تعليمى على المستوى الدولى (بمتوسط ​​70 أسبوعا من إغلاق المؤسسات مقارنة بـ 41 أسبوعا فى بقية العالم)، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة من قبل من حيث الوصول والإدماج و الجودة."