زكي القاضى لـ"إكسترا نيوز": مشروعات "حياة كريمة" تخدم أكثر من 60 مليون مواطن

قال الكاتب الصحفى زكى القاضي، إن مشروع "حياة كريمة" يحقق مفهوم الحياة الكريمة للمواطنين من خلال توفير كافة أساسيات الحياة مثل مياه الشرب النظيفة وغيرها من الخدمات، لافتا إلى أن هذه المبادرة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري، داخل أكثر من 4500 قرية بتكلفة تتخطى تريليون جنيه.

وأضاف زكى القاضى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح"، الذى يعرض على قناة "اكسترا نيوز" مع الإعلامية منة فاروق والإعلامى باسم طبانة: "حياة كريمة" توفر الحد المناسب للحياة الكريمة.. وأرقام "حياة كريمة" تحتاج للمراجعة فيما يخص أعداد المستفيدين من المبادرة أو التكلفة المالية، حيث بدأت لتطوير وتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن مصرى فى الريف، وفى ظل الزيادة السكانية فأن الأرقام فى زيادة، وبالتالى فأن العدد يتخطى الـ 60 مليون مواطن حاليا.. وكذلك زيادة الأسعار فيما يخص تكلفة تنفيذ المشروعات".

وتابع الكاتب الصحفى زكى القاضي: "مبادرة حياة كريمة تحقق الحد المناسب للحياة.. وتعد النموذج الأبرز للاستفادة بشكل مباشر من المشروعات القومية، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومكاتب الخدمات التى تقدم الخدمات الحكومية المتكاملة فى مكان واحد، ورصف الطرق وغيرها، لافتا إلى أن هناك هناك قرى لأول مرة تدخل فيها الخدمات الحكومية والمعدات التى تنفذ المشروعات، مبادرة حياة وجه مناسب للحق المناسب فى قرى الريف المصري، وفق عدالة التوزيع وتوفير المتطلبات الأساسية فى الحياة.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية جزء من خطة الدولة المصرية 2030، والتى تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتى الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرهما وربطهما بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، لقياس كفاءتهما بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحقيق الاندماج المجتمعى من خلال العمل على تقليص الفجوات المجتمعية والجيلية دون الاخلال بتكافؤ الفرص، من خلال دعم ريادة الأعمال لإتاحة فرص لتشغيل الشباب واستيعاب طاقاتهم مع التركيز على شباب المناطق الأكثر فقرًا، تحقيق التوازن فى التوزيع الجغرافى للخدمات من خلال تحفيز العمل التنموى على المستوى المحلى ووضع معايير واضحة ومحددة لتوزيع الاستثمارات المخصصة لتمويل الخدمات العامة على المستوى المحلي. من خلال تطوير برنامج تحفيزى وتشاركى يهدف للتوجه التدريجى من العمل الخيرى إلى العمل التنموى لجميع مؤسسات المجتمع المدنى فى كافة محافظات الجمهورية.