"تضامن النواب" تطالب بدراسة أسباب تنامي ظاهرة التسول وتجفيف منابعها

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على ضرورة دراسة وبحث أسباب تنامى وزيادة ظاهرة التسول فى الشوارع والميادين ووسائل المواصلات وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن خطط وزارة التضامن الاجتماعى للحد من ظاهرة التسول.

وقال القصبى، إن ظاهرة التسول من الظواهر الموجودة فى كل دول العالم وهى ظاهرة سلبية تهدد المجتمعات وتساعد على زيادة البطالة ومشكلات أخلاقية وجرائم.

وأضاف القصبى، أن اللجنة كانت قد تلقت بيانا من وزارة التضامن الاجتماعى فى أوقات سابقة بأن هناك 21 ألف و738 حالة اطفال وكبار بلا مأوى، ومنهم أكثر من ألفين طفل تم دمجهم، وأن الوزارة تعاملت مع 11 ألف و574 حالة قدمت لهم خدمات، وكان هناك 17 وحدة متنقلة و19 مؤسسة.

وتابع القصبي: سنة 2017 تم تخصيص 164 مليون جنيه للأطفال بلا مأوى، وكان عددهم نحو 16 ألف، وصلنا إلى إيه وما أثر هذا الإنفاق، هذه الظاهرة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية، وفى الأماكن السياحية هذه الظاهرة تسئ للدولة".

وتساءل رئيس لجنة التضامن: "هل توجد إحصائية حديثة أم لا؟، وما سبب تنامى ظاهرة التسول؟، المؤشرات تزيد، وهناك حالات لما الوزارة تصل إليها ترفض التوجه إلى مؤسسات الرعاية، والعديد منهم يأخذ الموضوع مهنة تدخل إليهم دخل كبير".

من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي: "الملف دا لازم يتفتح واللجنة تعمل جلسة استماع موسعة بشأنه، ودعوة كل الأطراف وممكن يتم عمل استراتيجية للقضاء عليه على ظاهرة التسول".

وتابع عبد القوى: "التسول ظاهرة عالمية ولها أسباب، ويجب تجفيف منابع التسول، من الفقر وانتشار حالات الطلاق، وغيرها، وهناك ناس امتهنت التسول منذ 20 سنة، وزيادة عدد من يعانون من أمراض نفسية فى الشوارع أمر فى منتهى الخطورة".

وأشار إلى أن قانون الأسرة البديلة قانون جيد سيحل جزء كبير من المشكلة وليس كلها.

فيما، قالت النائبة عزة حسين، عضو لجنة التضامن: لو شرعنا قانون يجرم على الوالدين طرد أبنائهم فى الشارع وطرد الأبناء لوالديهم فى الشارع، وتغليظ عقوبة خطف الأطفال وتشغيلهم فى التسول، سنحد من هذه الظاهرة".