العربية: بدء توقيع الاتفاق السياسى الإطارى بين قوى مدنية ومجلس السيادة بالسودان

بدأت فى العاصمة السودانية، اليوم الإثنين، مراسم التوقيع على "الاتفاق الإطارى"، بين قادة الجيش وتحالف "الحرية والتغيير"، أكبر كتلة معارضة فى البلاد، وسط حضور دولى وإقليمى كبير لأطراف أسهمت فى التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية فى السودان وإعادته إلى الحكم المدنى، وذلك وفقًا لما نشره موقع "العربية".

كما تشارك فى التوقيع أحزابٌ سياسية أخرى، لكنَّها اتخذت موقفاً داعماً لعملية الانتقال المدنى الديمقراطى فى البلاد، وتقام مراسم التوقيع فى القصر الرئاسى فى الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسمياً على الاتفاق، وتضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتى وبقية المكون العسكرى فى مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب فى تحالف "الحرية والتغيير".

وتشارك فى مراسم التوقيع أيضاً "الآلية الثلاثية" الدولية التى تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى ومنظمة "إيقاد"، بجانب "الآلية الرباعية" التى تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبى والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

تفاصيل الاتفاق الإطارى

وبحسب مراسلة "العربية / الحدث"، يتكون الاتفاق من المبادئ العامة التى تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، وأيضاً التأكيد على جيش مهنى واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية.

• تفاصيل الإتفاق الإطاري:

- الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالى من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وبحسب الاتفاق الإطاري، رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش. كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء فى الفترة الانتقالية.

- إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، ,تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها فى الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

- قضية الإصلاح الأمنى والعسكرى الذى يقود إلى جيش مهنى وقومى واحد يحمى حدود البلاد والحكم المدنى الديمقراطى وينأى بالجيش عن السياسة

- ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها

- قضية ازالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه فى كافة مؤسسات الدولة واسترداد الاموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التى بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة ازالة التمكين.

- الاصلاح القانونى و اصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها

- ايقاف التدهور الإقتصادى ومعالجة الازمة المعيشية

- تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه

- استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة..

- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة

• هياكل السلطة الانتقالية:

- تتكون هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما نص عليه الاتفاق الاطارى من مستوى سيادى ومجلس وزراء ومجلس تشريعى وهى مؤسسات مدنية بالكامل.

- تمثيل النساء فى المجلس التشريعى بنسبة 40%

- المستوى السيادى سيكون مدنى و محدود العددد بمهام شرفية.

- يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية .

- تشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية

الأجهزة النظامية ومهامها:

- يأتى فى مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

- القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الاطارى فهى مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستورى والمدنى.

- تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها.

- عليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الاطارى مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمنى والعسكرى وفق خطة الحكومة الانتقالية.

- يتضمن الاصلاح أن تدمج فى القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد فى اتفاقية جوبا.

- حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.

- حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التى تتعلق بالتصنيع الحربى والمهمات العسكرية.

القضايا التى تحتاج لمزيد من المشاورات بغية الوصول لاتفاق نهائى:

- فى مقدمة هذه القضايا قضية العدالة والعدالة الإنتقالية

- تليها قضية اتفاق جوبا لسلام السودان

- إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول

- الإصلاح الأمنى والعسكري

- قضية الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل والمشاركة فى السلطة