نائب محافظ القاهرة: إدراج 138 مليون جنيه لمشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد الحسيني - وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عرفة مصطفى صالح، بشأن تردي وسوء حالة طريق مصر – حلوان الزراعي – محافظة القاهرة (كورنيش النيل – المعصرة سيجورات من الكورنيش وحتى طريق الأتوستراد والجزء الواقع بنطاق حي التبين)، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال حفر صرف صحي ببعض أجزاء الطريق منذ عامين وعدم إعادة الشيء لأصله، فضلاً عن عدم صيانة هذا الطريق ورصفه منذ عشرات السنين.

  

 

واستعرض النائب عرفة مصطفي، طلب الإحاطة بشأن تردي سوء حالة الطرق، الطريق الأول الواقع بنطاق حي التبين حلوان، حيث إن الطريق به أعمال حفر وتكسير منذ ثلاث سنوات ولم يتم إعادة الشيء إلى أصله ورصفه مرة أخرى، والطريق الثاني طريق سيجورات من كورنيش النيل حتى طريق الأتوستراد وصلة الكورنيش حيث تم تكسير وحفر هذه الوصلة بسبب تنفيذ أعمال الصرف الصحي ولم يتم إعادة الشيء لأصله، والطريق الثالث طريق مصر حلوان الزراعي القديم متهالك ويسبب حوادث ولم يتم صيانة ورفع كفاءة الطريق منذ عشرة سنوات بالرغم من ارتفاع الكثافة السكنية بالمنطقة.

 

 

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم إدراج حوالي 138 مليون جنيه لمشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية المعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالنسبة لشارع المعصرة سيجوارت يبلغ طوله حوالى 500 متر ويقع في نطاق حي المعصرة، وتم إدراجه في خطة هذا العام، وتم إدراجه في خطة هذا العام وتم الطرح والترسية على أحد الجهات.

 

وتابعت: "بالنسبة لشارع كورنيش النيل طريق التبين الجزء الذي به تكسير وحفر يبلغ طوله حوالي 1.4 كيلو لأن به مشروع تحسين خط مياه وبه إصلاحات وتم إيقاف تنفيذ أعمال الرصف لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال تحسين خط المياه، وبالنسبة لطريق مصر حلوان الزراعي تابع لحي المعصرة ويبدء من حي طرة بطول 2.300 كيلو وعرض حوالي 30 متر للحارتين وتم إدراجه في الخطة الاستثمارية لهذا العام". 

 

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من مشروع تحسين خط المياه ويتم الآن إجراء التجارب الأولية لتشغيل الخط وخلال عشرة أيام سيتم الانتهاء من التشغيل النهائي للخط.

 

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن تعنت حي المعادي - محافظة القاهرة وخاصة الإدارة الهندسية بعدم الموافقة على إصدار ترخيص بتعديل رخصة مبنى الضيافة الخاص بأكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بالرغم من موافقة جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء على التعديل وتوجيه الحي بإصدار الرخصة.

 

وقال الكومي، إن رئيس حي المعادي، ومدير إدارة الإسكان بالحي، يتعنتا بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعدم الموافقة على إصدار رخصة لتعديل الرسومات الهندسية لمبنى الضيافة باكاديمية السادات للعلوم الإدارية وكذلك رفضهم تنفيذ تعليمات جهاز التفتيش التابع لوزارة الإسكان والذى وجه بالسير في استخراج الرخصة المطلوبة، وأن مهندسة الإسكان عندما تقدمت الشئون القانونية للأكاديمية بهذا الخطاب للحي وأمام رئيس الحي، قالت المهندسة سهام الدكتور رأفت شميس رئيس الجهاز التفتيش مجاملكم في هذا الرأي، وأنه خطأ وأنها سوف تتقدم بإجازة بدون مرتب إذا رئيس الحى وافق على استخراج هذه الرخصة بما يخالف كل الأعراف والقوانين.

 

وتابع: "أطالب بسرعة إصدار رخصة التعديل للمبنى المشار إليه، والبدء في تنفيذ أعمال الإنشاء للمبنى علماً بأن تكلفة أعمال الانشاء تضاعفت الأمر الذي سوف يؤدي إلى إهدار المال العام".

 

وقال اللواء أحمد جودة، رئيس حي المعادي، إنه تم دعم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ويتم إصدار رخصة التعديل للمبنى طبقاً لنص المادة 115 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 وبمراجعة العقد المقدم من الجهة طالبة رخصة التعديل تبين عدم وضوح الحدود لمباني الأكاديمية والشوارع المحيطة بها وفقاً لما هو موجود بالطبيعة، وبتاريخ 25/10/2022 تم إعداد مذكرة للعرض على المستشار القانوني بمحافظة القاهرة لإبداء الرأي.

 

 

فيما، قالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إنه لا مانع من استصدار تراخيص التعديل لمبنى دار الضيافة الملحق بأكاديمية السادات حال استيفاء المستندات المطلوبة للترخيص وهي: عقد ملكية أكاديمية السادات للأراضي والرخصة القديمة لمباني الأكاديمية، وشهادة عوائد حديثة، وبالفعل تم إرسال تلك المستندات للحي ولا يوجد مانع من استصدار التراخيص.