"الأطباء": المالية أكدت عدم استثناء أى فئة مهنية من المنظومة الإلكترونية

أقامت نقابة أطباء مصر دعوى قضائية فى مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وطلبت نقابة الأطباء فى الدعوى التى حملت رقم 16579 لسنة 77 شق مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكترونى والتوقيع والفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكترونى لحين الفصل فى دعاوى قضائية دستورية، كما طلبت نقابة الأطباء فى الدعوى القضائية إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.

من جانب آخر تم عقد اجتماع صباح اليوم استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين ممثلى نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وكل من الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة والدكتور محمد فريد حمدى أمين عام النقابة والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة والدكتور أحمد على والدكتور خالد أمين والدكتور إبراهيم الزيات والدكتور أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة، ونقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب البيطريين والدكتور محمد سيف الأمين العام الصندوق والدكتور عمرو الجمهورى أمين الصندوق، مع مسؤولى وزارة المالية برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورضا عبد العال مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب ومحمد ماهر مستشار رئيس المصلحة ورشا عبد العال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة.

 وقال مسؤولو وزارة المالية، إن الوزارة لم تمنح أى استثناء لأى فئة مهنية وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الإلكترونى هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبى أيا كان نشاطه، كما أكد مسؤولو وزارة المالية عدم خضوع الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكترونى لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أية تبعات ضريبية أخرى، وأكدوا على أن التسجيل مجانًا بمصلحة الضرائب حتى يوم 15 ديسمبر الجارى بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الإلكتروني.

وأضافوا أن إصدار الفاتورة الإلكترونية للمول الضريبى الذى يتعامل مع ممول ضريبى اخر، بينما الايصال الإلكترونى هو للممول الضريبى الذى يقدم خدمة أو منتج للجمهور ما ينطبق على الأطباء فى العيادات الخاصة، والذين بموجب القانون يقوموا بالتسجيل فى المنظومة الإلكترونية ثم يتقدموا بطلب ارجاء للتعامل بالايصال الإلكترونى الذى سيتم تطبيقه فى عام 2025.

وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها ولا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة.

من ناحيته، طلب الدكتور حسين خيرى مد فترة التسجيل مجانًا عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.

وقال الدكتور محمد فريد حمدى أمين عام نقابة الأطباء أن النقابة تتخذ كافة المسارات القانونية والتفاوضية لعدم الإضرار بالأطباء ونحو العمل لصالحهم ولا تلتفت فى سبيل ذلك للمزايدات ولا تصرح إلا بالحقائق.