"الشؤون التربوية" و"الأونروا": العجز المالي يهدد الخدمات للاجئين الفلسطينيين

عبر مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، عن القلق البالغ إزاء استمرار العجز المالي الخطير الذي تعاني من الوكالة بما يهدد تهديداً كبيراً استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى رأسها برنامج التعليم. 

ودعا الجانبان ، في التوصيات الصادرة في ختام اجتماعهما المشترك الثاني والثلاثين اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، وكالة" الأونروا" للاستمرار في تكثيف جهودها في حث الدول المانحة على تسديد التزاماتها في المواعيد المحددة، وإمكانية التمويل طويل الأمد لبرامج الوكالة وزيادة مساهماتها بما يتناسب مع الزيادة في حجم الخدمات المطلوبة ومواصلة العمل على توسيع قاعدة المتبرعين من الدول والمنظمات المختلفة وزيادة موازنة البرامج التعليمية في الدول العربية المضيفة، وعدم إلقاء أية أعباء إضافية على مجتمع اللاجئين والدول العربية المضيفة حتى تتمكن الوكالة من تأدية خدماتها على أفضل وجه، وتنفيذ خطتها.

وعبر الجانبان عن التخوف من التداعيات السلبية لاستمرار نظام المعلمين بالمياومة الناتج عن الأزمة المالية للوكالة وتأثيرها على نتائج تحصيل الطلاب والعملية التربوية في مدارس "الأونروا"، والقلق من العجز بعدد "الأذنة" في مدارس الوكالة مما ينعكس على تلبية الاحتياجات الأساسية لهذه المدارس، داعين "الأونروا" لإعادة النظر في بعض المعايير وخاصة ما يتعلق بحجم الصف ليكون عدد الطلاب في الصف بحد أقصى 45 طالباً بما يسهم في تخفيف اكتظاظ الصفوف، وتعيين المزيد من المعلمين والمرشدين التربويين في مدارس الوكالة.

وعبر المجتمعون عن تقديرهم للجهود التي يبذلها المفوض العام للأونروا، وإدارات الوكالة في مناطق عمليات الأونروا الخمس وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة في تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون للعدوان الإرهابي الإسرائيلي المتواصل، والتأكيد الدائم على استمرار تقديم خدمات الوكالة في مناطق عملياتها الخمس حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 194 والقرار 302 حفاظاً على الأبعاد السياسية والقانونية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم.

وأكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المجلس وإدارة الوكالة لتحسين الخدمات التربوية والتعليمية وتذليل الصعوبات التي تعرقل هذه الخدمات، كما أكدوا أهمية الاستمرار في عقد الاجتماع المشترك في أوقاته المحددة وضرورة حضور المسؤولين عن شؤون التربية والتعليم في الأونروا في مناطق عمليات الأونروا الخمس وتمثيل عالي المستوى لدائرة التربية والتعليم في الرئاسة العامة لما يحققه ذلك من فوائد جمة على صعيد عمل الأونروا وعلى صعيد العملية التربوية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين.

وشددوا على أهمية استمرار برنامج التعليم - ضمن خطة الأونروا الاستراتيجية - في دمج واستدامة وإغناء سياسات وإجراءات مبادئ الإصلاح التربوي، وتأمين تمويل صيانة وتأهيل وإعادة بناء مدارس صديقة للأطفال، وبما يراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، لاستبدال المباني المستأجرة والمتداعية واستحداث مدارس جديدة لتقليل عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ومعالجة مشكلة اكتظاظ الفصول. 

وأدانوا ما تتعرض له المدارس والمنشآت التعليمية من اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأشادوا بافتتاح "الأونروا" مدارس جديدة في مناطق عملياتها، مع بدء العام الدراسي الجديد (2022 -2023 ) ستة مدارس في قطاع غزة، ومدرستين قيد الإنشاء في مخيم نهر البارد، ومدرسة الصخرة في مخيم المية مية بمدينة صيدا، ووضع حجر الأساس لمدرسة الفالوجة/المنصورة في مخيم اليرموك، ومدرسة طبريا/ الصفصاف في مخيم درعا ومدرسة ذكور الطالبية الابتدائية والإعدادية في مخيم الطالبية، والتي ستسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة الاكتظاظ الطلابي في الفصول الدراسية. 

وطالبوا الدول المانحة بتقديم تمويل إضافي جديد للأونروا لإعادة إعمار المدارس المدمرة في سوريا وخاصة في مخيم اليرموك ودرعا التي تزيد عدد المدارس المدمرة فيها عن 25 مدرسة، داعين الدول العربية المضيفة للاستمرار في تزويد "الأونروا" بالكتب المدرسية بشكل مجاني. 

وأكد المجتمعون أهمية تأمين تمويل تزويد المدارس بالأثاث الملائم في الصفوف من اجل تعليم تفاعلي أفضل بين الطلاب والمعلم بالإضافة إلى توفير خزائن لحفظ الكتب المدرسية لتجنيب الطلبة حمل الحقائب الثقيلة ودعم "الأونروا" لتوفير التمويل اللازم لتأمين الحاجات والمستلزمات الضرورية للتعليم والتعلم ذي الجودة. 

وشددوا على أهمية استمرار "الأونروا" في إدارة برنامج المنح والبحث عن مانحين جدد لتأمين بعثات دراسية جامعية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والدعوة إلى تحديث برامج التعليم العالي بالأونروا. 

وأشادوا بمشاركة ممثلي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في الاجتماع المشترك ودعوة الاونروا إلى تعزيز شراكتها مع المنظمات الثلاث خاصة في مجال المنح الدراسية. 

كما دعوا لدعم "الأونروا" في التوسع ببرنامج التعليم المهني لزيادة الفرص التدريبية لأبناء اللاجئين الفلسطينيين مما يزيد فرصهم بالعيش الكريم ،ودعم "الأونروا" لتمكينها من الاستمرار في برامجها التي تدعم الصحة الجسدية والنفسية وضمان "رفاه الطفل"وخاصة برامج التغذية المدرسية أينما لزم ، مطالبين "الأونروا" زيادة عدد المرشدين في مدارسها لتعزيز الدعم النفسي للطلبة في مناطق عملياتها الخمس. 

وأكدوا أهمية استمرار برنامج التعليم في العمل بشكل شمولي ومترابط بما ينسجم مع هدفه الاستراتيجي لتحقيق تعليم نوعي جامع ومنصف يضمن أفضل تحصيل للطلبة. 

وثمن المجتمعون جهود "الأونروا" للتغلب على الفجوة التعليمية التي حدثت نتيجة لتأثيرات وباء "كورونا".

وطالبوا "الأونروا" بالاستمرار في اعتبار المنهاج الوطني في مدارس الوكالة أمر سيادي والعمل بمقتضاه. 

وحذروا من مخطط الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة ارض مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة "الأونروا" المقام منذ 1952 تحت ادعاءات بأن ملكية الأرض تعود للصندوق الوطني اليهودي ومملوكة له وأنّه لا وثائق رسمية تثبت بأنّ "الأونروا" قد استأجرت الأرض ومطالبته للأونروا في سبتمبر 2022 بتسليم الأرض ،مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لمنع الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة ارض المركز.

كما طالبوا "الأونروا" بسرعة تثبيت وثائق ملكيتها للأرض بالتنسيق مع "اليونسكو" لفضح الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المؤسسات التعليمة للأونروا خاصة وأن المخطط الإسرائيلي يأتي ضمن سياسات ممنهجة تستهدف وجود الوكالة في مدينة القدس.

وثمن المجتمعون الإجراءات الوقائية التي اتخذتها "الأونروا" بمدارسها في لبنان وسوريا لمواجهة وباء الكوليرا من خلال تنظيف خزانات المياه في المدارس وتعقيمها بشكل كامل، وتزويد المدارس بكميات كافية من مواد التنظيف والمعقمات، وتخصيص وقت من الحصص المدرسية لتوعية التلاميذ داخل الصفوف حول خطورة الكوليرا وطرق الوقاية منها.

كما ثمنوا جهود" الأونروا" لنقل بعض طلابها إلى مدارسهم لضمان وصولهم الآمن إليها لمواجهة خطر التسرب من المدارس ولحمايتهم من الاعتداءات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أثناء توجههم إلى مدارسهم. 

ودعوا إلى دعم "الأونروا" للاستمرار في تقديم خدمات النقل لبعض طلابها في لبنان، ولطلابها في مخيمي "اليرموك" و"حندرة" بسوريا لحين تجهيز مدرستين في المخيمين. 

وطالبوا "الأونروا" العدول عن قرار وقف برنامج الدعم المدرسي الذي اتخذته بتاريخ 16 أغسطس الماضي وذلك مع وقف تمويل المشروع الممول من بنك التنمية الألماني لتغطية رواتب العاملين فيه، والذي بموجبه سيتم انهاء عمل 78 كاتباً وكاتبة في مدارسها بلبنان، والذي سيكون له تأثير سلبي على عمل الإدارات المدرسية، كما طالبوا "الأونروا" التواصل مع الجهات المانحة لتأمين تمويل لعمل البرنامج بما يضمن استمراريته وعمل الكتبة المندرجين ضمن المشروع.

ودعوا "الأونروا" إلى تكثيف العمل لدى جميع الجهات لمساءلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عن جرائمها بحق الطلبة ومؤسساتهم التعليمية. 
كما دعوا "الأونروا" إلى المشاركة في جهود الحكومة الفلسطينية لتأمين حقها في الحصول على خدمات الجيل الرابع والخامس بشبكات المحمول بما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم.