حكومة لبنان تجمد قرارات الضرائب الدولارية بعد موجة اعتراضات

لم تتمكن الحكومة اللبنانية من المضي في تنفيذ قرار فرض زيادات الضريبية على رواتب وأجور موظفي القطاع الخاص اللبناني، الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، حيث أعلنت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تجميد هذه القرارات إلى حين إعادة النظر فيها.

ووفقا ل"سكاي نيوز عربية"، فقد فرضت موازنة لبنان لعام 2022 والتي دخلت حيز التنفيذ في بداية شهر ديسمبر الحالي، ضريبة تتراوح نسبتها بين 2 و25 بالمئة على كل من يتقاضى راتبه بالعملة الأجنبية، على أن يتم تحصيل هذه الضريبة بالعملة الوطنية، وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء وليس سعر الصرف الرسمي، وبمفعول رجعي يعود إلى مطلع يناير 2022.

وأثارت هذه القرارات اعتراضات كبيرة بين صفوف الموظفين ونقابات العمال، الذين رأوا أن الحكومة اللبنانية استهدفت رواتبهم طمعاً بالحصول على تمويل من جيوبهم، مهددين بتنفيذ إضرابات كبيرة تشل البلاد.

وقال النائب في البرلمان اللبناني رازي الحاج وهو خبير اقتصادي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الضريبة المقترحة مرتفعة وظالمة، وهي تطال أصحاب المؤسسات الذين لا يزالون يؤمنون بالاقتصاد المنظم ويمتثلون ضرائبياً، مشيراً إلى أنه في المقابل نرى أن هناك إهمالاً في ملاحقة الشركات الوهمية والجهات التي تستمر بالتهرب الضريبي.

وأضاف الحاج أن لبنان يعاني مشكلات عديدة تؤثر في إيرادات الدولة، أبرزها غياب الإصلاح خصوصاً على صعيد السياسة المالية، لافتاً إلى أن التهرب الضريبي والتهريب يحرمان خزينة الدولة من إيرادات ضخمة، في حين أن الدولة لا تلاحق سوى الاقتصاد المنظم.

من جهته قال رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه لا يجوز للدولة اللبنانية معالجة العجز في موازنتها، عبر فرض ضرائب مباشرة على أجور موظفي القطاع الخاص، مشيراً إلى أن رواتب هؤلاء لم تصحح بما يتماشى مع الوضع المعيشي بعد انهيار الليرة اللبنانية.

وأوضح الحاج أن السلطة في لبنان تستمر باتباع النهج نفسه الذي أوصلها للانهيار، فبعد أن بات القطاع المصرفي عاجزاً عن إقراضها لتغطية عجزها، لجأت إلى فرض ضرائب مباشرة على الموظفين، معتبراً أن هذه الضريبة حتى لو تم تطبيقها، لن تغطي العجز بين النفقات والإيرادات، لأن موازنة 2022 تفتقد لأي رؤية إنمائية اقتصادية، أو لخطة تعالج مديونية الدولة.