وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل جديدة عن اشتراطات البناء.. اللواء هشام آمنة: قانون السايس حقق نجاحا كبيرا فى القاهرة وتعميمه قريبًا.. ويؤكد: الرئيس وجه بتعميم برنامج تنمية الصعيد فى 10 محافظات

** لجان تفتيش يوميا فى المحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات

** أكثر من 150 ألف فدان لإقامة مناطق الصناعية فى 23 محافظة

** تركيب 3.1 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات حققت وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليار جنيه

** 28,5 ألف عدادات مسبقة الدفع فى المساجد الأهلية والكنائس وملحقاتهما

** تخفيض الإنارة الداخلية المستخدمة لأكثر من 7500 مقر ومنشأة حكومية فى جميع المحافظات

** استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغت 16.4 مليار جنيه 

** إنفاق 57 مليار جنيه فى مشروعات تحسين البيئة خلال 8 سنوات

 

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن أنه يجرى عقد جلسات واجتماعات لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة التى تم تطبيقها يوليو 2021، للوصول لحلول بما يحافظ على الصالح العام، ولكن لن تكون حلولا لإرضاء من يريد الخروج عن جوهر هذه الاشتراطات، قائلاً: "لن نسمح بالبناء العشوائى مرة أخرى"، مؤكدًا أن اشتراطات البناء تهدف إلى الحفاظ على الشكل العمرانى للشوارع والتصدى للمخالفات والبناء العشوائى.

 

كما كشف وزير التنمية فى تصريحات خلال لقاء بمحررى الصحف، عقب مؤتمر الإعلان عن موعد تطبيق قانون المحال العامة، خطة الدولة لتعميم تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والمعروف باسم "قانون السايس"، لافتا إلى أن القانون تم تطبيقه فى محافظة القاهرة ونجح بشكل كبير، ومن المقرر تعميمه فى بقية المحافظات، مشددًا على عقد دورات تدريبية للعاملين على تطبيق هذا القانون فى مركز التنمية المحلية بسقارة.

 

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة، أكد وزير التنمية المحلية إفاقن الدولة نحو 57 مليار جنيه فى مشروعات تحسين البيئة خلال 8 سنوات، كان من بينها شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، والتعامل مع المتولد اليومى من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية بكمية قدرها 280 مليون طن ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها (25 مليون طن) ومخلفات هدم وبناء قدرها (12 مليون طن)، مشيرًا إلى إنه من المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن استكمال العمل فى هذه المنظومة بما يقارب بـ 4 مليار جنيه.

 

وحول خطة الدولة لخفض استهلاك الطاقة، أكد وزير التنمية المحلية نجاح المحافظات فى خفض الإنارة الداخلية لأكثر من 7500 مقر ومنشأة حكومية، إضافة الى ترشيد استخدام أجهزة التكييف بها وعدم تقليل درجة استخدامه عن 25 درجة مئوية، فيما تم تركيب 28,5 ألف عدادات مسبقة الدفع للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتهما، مشددًا على وجود لجان للمرور الدورى على المصالح الحكومية فى المحافظات للتأكد من قطع الكهرباء عن المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية من الدولة فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة والغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر وأجهزة السيرفرات والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها والتأكد من تنفيذ الاجراءات المتفق عليها.

 

فيما تم تركيب 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة فى جميع المحافظات بتكلفة حوالى 2,6 مليار جنيه أسهمت فى تحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليار جنيه، كما تم ترشيد استهلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة الأنارة العامة بمعظم الشوارع والميادين بنسبة تتراوح بين 12-50% من أعمدة الأنارة حيث بلغ متوسط عدد كشافات الإنارة التى لم يتم إضائتها 700 ألف كشاف يومى موضحاً أن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات ، تم بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم ، وشدد الوزيرعلى ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الأنارة ومتابعة تشغيلها لضمان عدم إنارتها فى الشوارع نهاراً دون المواعيد المقررة للتشغيل، وكذلك تخفيض إنارة الاعلانات المضاءة بمعظم المحاور الرئيسية بالمحافظات .

 

كما أكد آمنة، أن استثمارات برنامج التنمية المحلية بالصعيد الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى بمحافظتى "قنا وسوهاج"، بلغت 16.4 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4123 مشروع تنموى فى مجالات الطرق والإنارة والبنية الأساسية بنسبة 87%، لافتا إلى توجيهات الرئيس السيسى بتعميم البرنامج فى 10 محافظات.

 

وحول مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، التى تشرف الوزارة على تنفيذها أكد وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من اعتماد مراكز المرحلة الثانية وعددها 52 مركز بالإضافة إلى استهداف حوالى 30 قرية من محافظة مطروح يتم تنفيذهم من خلال وزارة التنمية المحلية، كما تم توفير كافة الأراضى المطلوبة للمشروعات حتى الآن وعددها 5340 قطعة أرض، وذلك تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" قريبًا.

 

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين فى المحافظات، ووضع خريطة للأماكن المطروحة للاستثمار فى المحافظات بها كافة التفاصيل من حيث المساحة والموقع والأسعار، كما تم حصر المشروعات المتعثرة فى كل محافظة لحل مشاكل هذه المشروعات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على خلق مناخ جديد من المتابعات وحل مشاكل المشروعات المتعثرة، وهناك لجان يوميًا فى جميع المحافظات للتفتيش ومراجعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة مناطق الصناعية فى 23 محافظة، مؤكدًا سعى الدولة لتنمية المناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل، وخفض نسبة البطالة.