"الإفتاء" تتسلم أوراق قضية المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبى لإبداء الرأى الشرعى

محكمة - أرشيفية

كتب أحمد إسماعيل

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 07:30 ص

تسلمت دار الإفتاء المصرية أوراق قضية مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، لإعداد تقرير فنى بالراى الشرعى لإعدام المتهم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة أرسلت أوراق قضية المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص من أسرة واحدة في مزرعة بالشيخ زايد، إلى دار الإفتاء المصرية لأخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية في إعدام المتهم، وحددت المحكمة جلسة الأول من يناير للنطق بالحكم على المتهم.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة، ووصفت الجريمة بالنكراء.

فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، والذي طلب استعمال الرأفة مع المتهم وذلك استنادًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وطلب دفاع المتهم، من هيئة المحكمة، استعمال الرأفة مع المتهم لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مؤكدًا أنه يطلب تطبيق المادة 17 والخاصة بالظروف المخففة على موكله.

وقال محمد صلاح المحامى المدعى بالحق المدني لضحايا "مذبحة الريف الأوروبي"، إن المحكمة تسلمت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.

وأضاف المحامي، في تصريحات صحفية، أن تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن التقرير جاء فيه: "المتهم سليم نفسيًا وعقليًا".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذللاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.