القمة الخليجية الصينية تؤكد قوة العلاقات بين دول الخليج والعملاق الآسيوى.. إنشاء المركز الخليجى الصينى للأمن النووى.. وولى العهد السعودى: علاقاتنا مع بكين أولوية وغاياتنا لن تتحقق إلا بخروج المرتزقة من المنطقة

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، القمة الخليجية الصينية الأولى، اليوم الجمعة، بمشاركة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصينى شى جين بينج وقادة دول مجلس التعاون الخليجى بالرياض، وقد شددت على عمق العلاقات التى تجمع الصين ودول الخليج.

ومن جانبه، ثمن رئيس الصين شى جين بينج، جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية – صينية، موضحا عمق العلاقات التي تجمع الصين وبلدان الخليج، قائلا: "إننا نتواصل مع مجلس التعاون منذ نشأته، وسنعمل على إنشاء المركز الخليجى الصينى للأمن النووى" .

وأكد أن العلاقات بين الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادى والصناعى، وسوف نعمل سويا على تحقيق مبدأ عدم التدخل فى شؤون الدول الأخرى، كما شدد على تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية، موضحا أن مجلس التعاون الخليجى نجح فى تخطى التحديات العالمية، وستواصل الصين دعمها لأمن دول الخليج، ونرحب بمشاركة الدول الخليجية فى مبادرة الأمن العالمى.

تعاون فى مجال التعليم

وأضاف الرئيس الصينى، خلال كلمته بالقمة الخليجية الصينية، أن الصين ستعمل على توفير آلاف الفرص التعليمية للغة الصينية لدول الخليج، وسيكون هناك تعاون متبادل لتعليم اللغتين الصينية والعربية، وأوضح الرئيس الصينى، أن الصين ستواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج، متابعا: سنعزز التعاون مع دول الخليج فى الاستثمار بالطاقة النظيفة.

 

وقال الرئيس الصينى: "سنعمل على إنشاء المركز الخليجى الصينى للأمن النووى، وسنقوم بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج"، حيث إن جهود بلاده تتضافر مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية.

ومن جانبه، قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، إننا نجتمع فى ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم علينا التعاون، مشيرا إلى أن القمة تعكس الرغبة المشتركة فى تعزيز التعاون الخليجى الصيني. وأضاف: "ما وصلت إليه الصين يعتبر قصة نجاح ونتطلع للتعاون مع الصين فى مختلف المجالات ونقله لأفاق أرحب".

وقال ولى العهد السعودي: "بحثنا إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية، ونستكشف فرص التعاون مع الصين فى مجالات الأمن الغذائى وسلاسل الإمداد"، وأضاف ولى العهد السعودي: "نتفق مع الصين على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة التى تواجه الإنسانية، موضحا أن الأمن والازدهار لن يتحقق إلا بخروج الميليشيات من المنطقة، والقمة تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة فى التعاون الخليجى الصينى.

 

التعاون في مواجهة الإرهاب

أكد البيان الختامي لقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين، وأكدوا على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واعتمدوا خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023-2027م) لتحقيق ذلك.

ووجه القادة باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها، ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية.

وأكد القادة على أهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، حيث تدعم الصين جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتحقيق التنمية المتكاملة، كما تدعم دول المجلس جهود الصين لتنمية اقتصادها وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

وأكد القادة أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين فى مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، بما في ذلك استكمال مفاوضات التجارة الحرة بينهما في أقرب وقت ممكن.

وأعرب القادة عن حرصهم على تعزيز الحوار بين الحضارات والتواصل والاستفادة المتبادلة بين الثقافات المختلفة، والحفاظ على التنوع الحضاري، وأكدوا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي، وشجعوا على التواصل والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والإعلام والرياضة، والتبادل الودي بين المؤسسات الفكرية والتقارب بين الشعوب.

إدانة الإرهاب

وعبر القادة عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره، ورفضهم لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.

وناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

ودعا القادة العراق إلى أهمية احترام سيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 833 والاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، كما دعا القادة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت.

وأكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

وأكد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجهوده في مكافحة الإرهاب، كما أكدوا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وسيادتها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ووقوفهم مع الشعب اللبناني ودعمهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدوده ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أكدوا دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن، وتشجيع كافة الأطراف الليبية على عقد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وأكد القادة على مواقفهم الداعمة لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.