التضخم يضرب أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.. تقرير: كورونا تسبب فى انتشار الفقر المدقع بالقارة وتضرر 86 مليون شخص أغلبهم نساء.. فنزويلا وهايتى الأعلى تضخما.. ارتفاع أسعار الغذاء والوقود فى المكسيك والبرازيل

تعانى قارة أمريكا اللاتينية من العديد من الأزمات ولاسيما من الناحية الاقتصادية التى تأثرت بشدة من الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، حيث تعتبر المنطقة الأكثر تضررا من الوباء بنسبة 6.2% حتى بداية 2022، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بطيئا فى العام الجارى.

وقال تقرير "التوازن الأولى لاقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (ECLAC)، عن تضخم عام بنسبة 7.2٪ للمنطقة فى عام 2021، ولا يشمل البلدان التى تشهد تضخمًا مزمنًا مثل الأرجنتين وهايتى وسورينام وفنزويلا.

وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، نما اقتصاد أمريكا اللاتينية، التى تعتبر المنطقة الأكثر تضررًا من الوباء، بنسبة 6.2٪ فى 2021 و2022 من المتوقع أن يتسم بعدم التماثل بين البلدان والتباطؤ الناجم عن عدم اليقين.

كما أكدت اللجنة الاقتصادية أن معدل الفقر المدقع فى المنطقة ارتفع من 81 إلى 86 مليون شخص بين عامى 2020 و2021، وهو ما يمثل انتكاسة لمدة 27 عامًا.

وقالت أليسيا بارسينا، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، "لقد تسبب الوباء فى إلحاق ضرر دائم بنمو الاقتصادات فى معظم أنحاء المنطقة، والذى تفاقم بسبب المشكلات الهيكلية التى تعانى منها منطقتنا منذ ما قبل الأزمة، وهى مشكلات الاستثمار المنخفض والإنتاجية المنخفضة والسمة غير الرسمية."

كان أداء البرازيل والمكسيك وتشيلى وكولومبيا، أكبر الاقتصادات فى أمريكا اللاتينية، أعلى من سقف النطاق المستهدف للبنوك المركزية، بينما استمرت العوامل الهيكلية فى الأرجنتين وفنزويلا قبل الأزمة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

بالنسبة للخبير الكولومبى دانييل فيلانديا، كبير الاقتصاديين فى شركة كرديتكروب كابيتال Credicorp Capital القابضة المالية، أكد أنه "خلال العام الماضى كانت هناك سلسلة من العوامل التى أدت إلى الضغط، مثل انهيار سلاسل التوريد فى مجال الخدمات اللوجستية بسبب النقص فى الإمدادات والنقل البحرى، أضافت أزمة الحاويات العالمية إلى إجراءات الحكومات حيث واجهت كل دولة فى المنطقة عوامل مناخية وسياسية أدت إلى انخفاض سعر الصرف والإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية.

فى البرازيل، كان مؤشر أسعار المستهلك، CPI، 10.06٪ فى عام 2021، أعلى من هدف البنك المركزى البالغ 3.75٪ وتجاوز هدف العام السابق، والذى كان 4.52٪. وحدث هناك أقوى جفاف منذ 100 عام، حيث زاد سعر الوقود بنسبة 49.02٪ والكهرباء بنسبة 21.21٪.

من جانبها، سجلت المكسيك تضخمًا بنسبة 7.36٪، بعد ارتفاع كبير فى تكاليف الغذاء والطاقة، بينما سجلت تشيلى 7.20٪ مدفوعة بتقديم المساعدة الاقتصادية والسحب المبكر لـ 10٪ من صناديق التقاعد.

فى كولومبيا، أغلق مؤشر أسعار المستهلكين فى كولومبيا عند 5.62٪، تميزت بارتفاع أسعار المواد الغذائية. قال إريك بارادو، كبير الاقتصاديين فى بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB): "أدى الطلب المتزايد إلى جانب اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الدولية إلى تفاقم التأثير على الأسعار".

بالنسبة إلى هيرناندو زوليتا، الأستاذ فى كلية الاقتصاد بجامعة لوس أنديز، "ترتبط التكاليف التى تكبدتها فنزويلا والأرجنتين بفقدان هوية الاستقلال، وينتهى الأمر بالسلطة التنفيذية إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية تنفيذ السياسة النقدية. التحدى الذى يواجه المستقبل بالنسبة لهذين البلدين هو المزيد من الاستقلال ".

فيروس كورونا 

وفقا للتقرير الذى نشرته صحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية فإن أمريكا اللاتينية هى المنطقة لديها أكبر عدد من الوفيات التى أبلغ عنها كورونا (مليون 562 ألف 845 حتى 31 ديسمبر 2021)، وهو رقم "سيستمر فى النمو طالما استمر الوباء" ويمثل 28.8٪ من الوفيات الناجمة عن هذا المرض فى الولايات المتحدة. العالم، على الرغم من حقيقة أن عدد سكانها بالكاد يصل إلى 8.4٪ من الإجمالى العالمى.

اعتبارًا من 26 يناير من هذا العام، كان لدى 62.3٪ من سكان المنطقة (حوالى 408 مليون شخص) جدول تطعيم كامل، حيث طلبت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى زيادة الجهود، بحيث بحلول منتصف عام 2022، قامت جميع البلدان بتلقيح 70٪ من سكانها. الجدول الزمنى الكامل.

كما سلطت الأزمة الضوء على الضعف الذى يعيش فيه جزء كبير من السكان فى طبقات الدخل المتوسط ​​، مع انخفاض مستويات المساهمة فى الحماية الاجتماعية القائمة على المساهمة والتغطية المنخفضة للغاية للحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2020، ازدادت نسبة النساء اللائى لا يحصلن على دخل خاص بهن، وظلت فجوات الفقر فى المناطق الريفية والشعوب الأصلية والأطفال، وتأكدت زيادة عدم المساواة، ولهذا فإن النساء الأكثر تضررا من الأزمة.

بالنسبة لعام 2022، هناك توقعات بان معدل البطالة للنساء تصل إلى 11.5 %، وهو أعلى بكثير من 9.5 % التى كانت موجودة قبل الوباء فى عام 2019.

ارتفع معامل جينى -المستخدم دوليًا لقياس توزيع الدخل- بمقدار 0.7 نقطة مئوية بالنسبة للمتوسط ​​الإقليمى بين عامى 2019 و2020، وهو تدهور مرتبط مباشرة بتداعيات الوباء.

كان من الممكن أن يرتفع معدل الفقر فى عام 2020 إذا لم تتخذ بلدان المنطقة تدابير مثل تحويلات الدخل فى حالات الطوارئ. سيكون الفقر المدقع أعلى بنحو 1.8 نقطة مئوية، وكان من الممكن أن يكون الفقر العام أعلى بمقدار 2.9 نقطة، بناءً على متوسطات سبعة بلدان.

فى الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2020، مثلت التحويلات الطارئة التى أعلنتها الدول للتخفيف من آثار الأزمة، تكلفة قدرها 89.7 مليار دولار، بينما بلغت المصروفات المعلن عنها فى هذه الإجراءات فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 النصف 45 ألف دولار. 300 مليون دولار.

فيما يتعلق بالتعليم، تعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى واحدة من مناطق العالم التى شهدت أطول فترة انقطاع للفصول الدراسية وجهًا لوجه، ما يقرب من 56 أسبوعًا من الانقطاع الكلى أو الجزئى، مما أحدث فجوات فى تنمية المهارات الإدراكية، وفقدان الفرص وخطر التسرب من المدرسة، وبالمثل، فقد أثر إغلاق المدرسة على العبء الزائد لمهام رعاية المرأة.

قال بارسينا أن "الوباء يمثل فرصة تاريخية لبناء ميثاق اجتماعى جديد يوفر الحماية واليقين والثقة. يجب أن يعمل العقد الاجتماعى الجديد على تعزيز وتقوية مؤسسية أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز كونها عالمية وشاملة ومستدامة ومرنة ".

فى خضم الذروة الرابعة للوباء، يشير كل شيء إلى أن المنطقة ستستغرق وقتًا أطول من بقية العالم لاستعادة مسار النمو وأن مؤسساتها ستتضرر بشدة.