زى النهارده.. الجنايات تحيل أوراق هشام عشماوى و36 آخرين للمفتى فى محاكمة "أنصار بيت المقدس"

زى النهارده من سنتين، يوم 1 فبراير 2020، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، تحيل إحالة أوراق الإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين من أصل 208 متهما من تنظيم "بيت المقدس"، إلى المفتى بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت 2 مارس المقبل للنطق بالحكم.

والمتهمون المحالون للمفتى هم توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسن صادق، عمرو محمد مصطفى، وسام مصطفى السيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم صبحى.

وضمت الأسماء المحالة للمفتى عبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، محمود محمد سالمان، هانى إبراهيم أحمد، محمود عبد العزيز السيد، يحيى المنجى سعد، عادل محمود البيلى، ممدوح عبد الموجود عباده، أحمد محمد عبد الحليم، محمد عادل شوقى، فؤاد إبراهيم فهمى، محمد إبراهيم عبد العزيز، السيد حسانين على، محمد سلمان حماد، إسماعيل سالمان، محمد شحاتة، أحمد جمال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، ضمت الجرائم 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين ولعل أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، وضمت 7 وقائع سرقة أبرزها سرقة مكتب بريد مسطرد وسيارة نقل أموال لإحدى الشركات، وسرقة 3 كيلو ذهب من أحد المواطنين.