مجلس الشيوخ: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية

وافق مجلس الشيوخ على المواد المنظمة لأحكام الإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل، حيث عرف مشروع القانون تعريفا دقيقا وعدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، والنص على قيام منظماتهم النقابية بإعلانه، ووجوب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

وفيما يلى نستعرض أبرز ما أقره مجلس الشيوخ بمشروع القانون، وأكد المجلس أن مشروع القانون يحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية.

ووافق المجلس على المواد المنظمة للحقوق الآتية:

·        وافق على الاحكام المنظمة لواجبات العمل ومساءلتهم

·        إعطاء المحكمة العمالية المختصة وحدها دون غيرها سلطة توقيع جزاء الفصل

·        أقر مواد انتهاء علاقات العمل الفردية

·        وافق على مواد تنظيم علاقات العمل الجماعية بدءا من الحوار الاجتماعى ومرورا بالمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية وانتهاء بتحديد طرق تسوية المنازعات التي قد تثور بشأنها.

·        أقر القواعد المنظمة لإضراب العمال.