نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: نطالب بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قالت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرت محاولات جيدة بالفصل التشريعي الماضي للبرلمان، من أجل وجود إطار ومظلة قانونية تحمي المواطن من كافة الجرائم المعنية بتقنية المعلومات.

أضافت مرثا محروس، في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أنه مع زيادة الآفات المجتمعية وازدياد حجم وتوغل التكنولوجيا في البيوت المصرية، ظهر عادات لم يغطيها القانون بشكل كامل في 2018، وبالتالي كان هناك محاولة – سعت هي إليها – لتعلية سقف قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ليكون أكثر حماية وحصانة للمواطن المصري الذي يتعرض لأي نوع من الابتزاز من الجنسين.

وتابعت: "لم يكن هناك بالقانون 175 لعام 2018 والخاص بمكافحة تقنية المعلومات، تعبير الابتزاز الإلكتروني على الإطلاق، وبالتالي كان يجب مواكبة كل أنواع الابتزاز ونضيف معنى تعريفي للفظ الابتزاز الإلكتروني ليكون أكثر حصانا وضمانا للفئات التي تتعرض له".

وأكدت أنها تطالب تغليظ بالقانون لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، مردفه: "المادة 25 بالقانون كانت تتحدث عن السجن 6 أشهر، ولكن تم المطالبة بتغليظ المادة إلى عامين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه".

وبشأن ضرب الزوجات، وجهت النائبة رسالة قائلة: "عايز أوجه رسالة لكل سيدات مصر، اعتذارا على ما سمعناه من تصريحات أو مزاعم لمحاولة إجهاض كل الجهود التي تتم في الدولة المصرية سواء على مستوى القيادة السياسية أو على مستوى البرلمان أو حتى المجالس المعنية، وأعتقد أن هذه المحاولات الساذجة لن تمس المرأة المصرية بشيئ بل تزيد وتنير الضوء حول كل جهود الدولة المصرية حول مناصرة المرأة".

وتابعت: "أنا بصفتي نائبة عن برلمان مصر، وبالنيابة عن النائبات المصريات، أقدم خالص الاعتذار وأشيد بالبيان الراقي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة، لأنه بمثابة الرد القاطع على هذه المزاعم التي قد تظن سلبيا أن تمس المرأة المصرية بشيئ، وأقدم لكل عظيمات مصر كل التحية وكامل الاعتذار مع هذه التصريحات التي قد تكون أساءت إلى نفسية المرأة المصرية بشيئ".