البترول: من المخطط حفر 13بئرا بالمتوسط والدلتا وابرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تزايد الدور الذى يلعبه قطاع الغاز الطبيعى في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصرى، موضحا أن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلى و زيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابى على الاقتصاد المصرى علاوة على الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية، لافتا إلى أن الغاز الطبيعى أسهم كذلك في تنامى الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة .

وأضاف الملا خلال ترؤوسه اعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2022/2023 أن التطور الذى لحق بقطاع الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجاً لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوى فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتي كان لها دوراً مهماً في تنامى هذا القطاع، مشيرا إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز و تشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط واعادته للتشغيل مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعى والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار .

وأوضح أن قطاع الغاز الطبيعى يشهد حالياً تطوراً في كافة انشطته سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين علاوة على النواحى المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة بعد أن كان هذا القطاع قبل سنوات يواجه تحديات عديدة وتم توحيد الجهود لتنفيذ خطة عمل ناجحة لمواجهتها بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة لتذليل العقبات، مؤكدا أن الطموحات من هذا القطاع كبيرة وأن الوزارة تعمل على وضع وتنفيذ خطط تلبى تلك الطموحات .

كما أوضح الملا حجم الانجاز المتحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي تفوق ماتم توصيله على مدار34 عاما منذ بدء هذا النشاط اذ شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعى الى 8 ملايين وحدة سكنية في مقابل 5.5 مليون وحدة على مدار 34 عاماً بما يخدم نحو57 مليون مواطن، موضحاً انه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً و توصيل الغاز الى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة، لافتا إلى أن خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضى بخطى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية .

وخلال الجمعية العامة استعرض الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) اهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالى 2022-2023 ، حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعى والتي اسفرت عن ترسية قطاعين للبحث بإستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار، كما تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم اغلاقها نهاية الشهر الحالي، وتم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئراً على الإنتاج اضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و12.1 الف برميل متكثفات .

كما تم توصيل الغاز الطبيعى الى مايناهز حوالى 700 ألف وحدة سكنية من اصل 1.2 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و 95 مصنعاً و5200 منشآة تجارية منهم 3200 مخبز بلدى مدعوم، كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام الى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعى لأول مرة، علاوة على تحويل 42 ألف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود وتشغيل 210 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز وجارى الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في اطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود، وتم توصيل الغاز الطبيعى الى 98 قرية يستفيد منها مايقرب من 300 ألف وحدة سكنية وجار توصيل شبكات الغاز الى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) ، كما تم تركيب 835 الف عداد غاز مسبق الدفع .

وبلغ اجمالى كمية صادرات الغاز الطبيعى والمسال 5ر3 مليون طن خلال النصف الأول من العام ومن المتوقع ان ترتفع الى 5ر7 مليون طن بنهاية العام المالى الحالي .

ومن المخطط خلال العام المالى 2022/2023 حفر 13 بئرا استكشافياً في البحر المتوسط والدلتا وابرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و 17.2 الف برميل متكثفات، وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج الى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك اجمالى الاستثمارات خلال العامين الحالى والمقبل اكثر من 1.6 مليار دولار، ومن المستهدف توصيل 1.2 مليون وحدة و تحويل 80 ألف سيارة وانشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع .

وحضر أعمال الجمعية الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئ سالادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزى للمحاسبات ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية.