الحكومة تواصل اقتحام الملفات الموروثة والشائكة.. رئيس الوزراء: التنسق مع السلطة التشريعية بشأن ملف الإيجارات القديمة.. ومدبولى: مصر تواصل المضى قدما فى تطبيق الاصلاحات لاحتواء عجز الموازنة والديون الحكومية

اجتماع مجلس الوزراء

كتبت هند مختار - تصوير سلميان العطيفى

الخميس، 10 فبراير 2022 01:23 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الرابعة والعشرين، منوهاً إلى أن هذه الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة، وعلى رأسها جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، التى تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتعاون التنموي المشترك، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس اسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية لتقوية العلاقات مع الأشقاء الافارقة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وجهود ترسيخ التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتى من بينها ما صدر عن البنك الدولى، والذى أشار إلى عودة مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل معدل النمو إلى 5.5 فى السنة المالية 2021/2022، وهو ما يؤكد مواصلة مصر المضي قدما فى تطبيق الاصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلى.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن المؤشرات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، تدعم ضرورة الاستمرار فى جهود العمل والانتاج فى مختلف المجالات، بهدف الحفاظ على تلك المعدلات والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بمصر، والتي تضمنها الإصدار الجديد للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، الذي تناول نتائج مماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية، وأدلة مستويات الأسعار على الصعيد الإقليمي بالنسبة إلى 13 بلدا عربيا من بينها مصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصدار الجديد أشار إلى أن مصر استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الإجمالي للدول محل الدراسة خلال عام 2020، إذ ارتفعت النسبة من 25 إلى 30%، كما سجلت مصر الزيادة الأعلى في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2017 و 2020 بنسبة زيادة تقترب من 18%.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، ملامح "استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027"، مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من استراتيجية التعاون القطرية خلال عام 2021، وتم إقرارها في 9 فبراير.

وأشارت الوزيرة إلي أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق وأولويات الحكومة المصرية ذات الصلة بتحسين مستوي معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وريادة الأعمال، وتحقيق الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وتنمية رأس المال البشري، وحماية الموارد الطبيعية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، كما أنها تأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسية والإجراءات الاصلاحية لتمثل إطاراً لصياغة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وجهود تمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.