"التحول للأزرق" سبيل تحرير إمكانات البحار والمحيطات من النفايات.. "الحياة تحت الماء" الهدف الـ14 للتنمية المستدامة.. المخلفات البحرية تتجاوز 10 ملايين طن سنويا.. والأمم المتحدة للبيئة تطلق حملة "بحار نظيفة"

- وزارة البيئة تضع خطة لمكافحة القمامة وإعداد قاعدة معلوماتية للرصد

 

يضم قطاع الثروة السمكية اليوم صناعةً تقدّر بمليارات الدولارات، وتعد مصدرا حيويا للغذاء والتغذية وفرص العمل والتجارة والرفاهية الاقتصادية والترويح عن النفس، فى أعقاب مؤتمر "ريو +20" عام 2012، ظهر مفهوم الاقتصاد الأزرق للتأكيد على صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، مستندا إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات هى أكثر إنتاجية ، وهى واجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات، والنمو الأزرق يعنى تحرير إمكانات البحار والمحيطات، ومن أجل دعم هذا التحول، أطلقت منظمة الفاو مبادرة النمو الأزرق الجديدة، التى من خلالها تمت مساعدة البلدان، فى وضع وتنفيذ الاقتصاد الأزرق وأجندات النمو، لمزيد من تسخير إمكانات المحيطات والبحار والسواحل.

 

وبعدها أدرك المجتمع الدولى خطورة هذا النوع من المخلفات، وتم اعتماد قوانين وسياساتٍ على الصعيد الدولى وأدرجت منظمة الأمم المتحدة الحد من التلوث البحرى ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، تحت مسمى "الحياة تحت الماء".

 

 

ثم أطلقت الأمم المتحدة للبيئة، حملة "بحار نظيفة" بهدف القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية، والتركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة، التى تستخدم فى مستحضرات التجميل ، كما تسعى الحملة إلى حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك، وخاصة فى مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية، وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الأستهلاك إلى أنماط أكثر إستدامة، حيث انه تقدر كميات المخلفات التى تصل إلى البحار و المحيطات سنويا بأكثر من عشرة ملايين طن، كما انه يمثل البلاستك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها ، وهو الامر الذى يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.

 

 

وفى ظل استعداد مصر لإستضافة المؤتمر الدولى للمناخ المعروف باسم مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، المزمع انعقاده نهاية هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، تبنت وزارة البيئة استيراتيجة للحفاظ على البيئة البحرية، للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر" ، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن " برسجا"، لانه يعد ساحل البحر الأحمر أحد أهم مصادر ثروتنا الطبيعية، وهو يعتبر مصدر أساسى للسياحة البيئية للدول الإقليمية، و تمثل الدول الأعضاء فى إتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر و خليح عدن.

 

 

كما يقوم مشروع التحول للأزرق الممول من البنك الدولى بالتعاقد مع بعض الجمعيات الأهلية، لتولى إجراء المزيد من الأنشطة، بهدف تغيير سلوك الأفراد و المواطنين، عبر التعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية، و أخطارها على البيئة البحرية و الموائل الطبيعية .

 

 

الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية التابعة لوزارة البيئة نظمت مؤخر ا ورشة لطرح ومناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة النفايات البحرية على سواحل البحر الأحمر، وخاصة مع اشارة كافة الدراسات إلى أن النفايات البحرية تمثل مصدر تهديد رئيسى على النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية بما تحتويه من ثروات طبيعية، ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية.

 

وعلى الصعيد الوطنى قامت وزارة البيئة بإتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة البيئية على كافة المستويات ، خاصة بالاماكن المطلة على السواحل، من خلال تنفيذ العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة القمامة البحرية لمرتادى الشواطئ و كذلك الصيادين والعاملين فى الموانئ الساحلية ، بالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ التى يتم إجراؤها .

 

 ومن المقررالبدء فى برنامج صيد القمامة البحرية، الطافية و الغاطسة فى موانئ الأسكندرية، و مرسى مطروح بتمويل من برنامج الرصد البيئى التابع لخطة عمل البحرالمتوسط، و جارى إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية، اللازمة لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيسى فى فرع الوزارة بالأسكندرية، و يتم ربطها بشبكة رقمية بين كافة الأفرع الإقليمية، التى ستقوم بدورها بإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية، كلاً فى نطاقه الجغرافي، كمايتم تحديث البيانات على الشبكة الرقمية أولاً بأول بتمويل من وزارة البيئة.

 ‏

النمو الأزرق يسعى لإلغاء ممارسات الصيد الضارة المعروفة باسم الصيد الجائر، وتحسين صون وبناء مصائد الأسماك المستدامة، وإنهاء الصيد لا المشروع والغير المبلغ عنه ولا المنظم، مع ضمان تدابير مصممة خصيصا من أجل تعزيز التعاون بين الدول، وأن يعمل كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار فى دعم الأمن الغذائى والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.