بإجمالى 7.5 مليار يورو.. تعرف على تفاصيل مشروعات التنمية مع فرنسا

على مدار عام 2021، شهدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعات مكثفة مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين من دول قارة أوروبا، لبحث التعاون المستقبلي على مستوى التمويلات الإنمائية والدعم الفني للجهود التنموية، ومن بينها فرنسا.

وترتبط مصر وفرنسا بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية، وخلال ديسمبر 2020 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لدولة فرنسا التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتم توقيع العديد من الاتفاقيات التنموية.

وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي، ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية). وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو وتدير منح من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 90 مليون يورو.

وخلال العام الجاري، استقبلت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفدًا من وزارة المالية الفرنسية، يضم ميشيل أولدنبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بمصر، وجابريل كومانج، نائب مدير إدارة التمويل الدولي للمشروعات بالخزانة الفرنسية، بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون دول غرب أوروبا بوزارة الخارجية، حيث تم التباحث حول تفاصيل الحزمة التمويلية الجديدة في إطار التعاون الاقتصادي بين الحكومتين المصرية والفرنسية، لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في عدة قطاعات، خلال الفترة من 2021-2025، وذلك في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا، خلال ديسمبر 2020.

وخلال الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما خلال يونيو الماضي، تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي جديدة في ضوء استراتيجية 2021/2026، حيث بلغت الحزمة التمويلية الجديدة 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتم توقيع مشروع توريد 55 قطارًا للخط الأول لمترو القاهرة بتمويل تنموي قدره 776 مليون يورو مقدم من الخزانة الفرنسية، تستفيد منه الهيئة القومية للأنفاق، وذلك دعمًا للخطط الحكومية الهادفة لتطوير وسائل النقل وتعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توقيع عدد من المشروعات الأخرى في قطاع النقل وهي مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة دمياط بقيمة 95 مليون يورو، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بقيمة 250 مليون يورو.

ووقعت الحكومة تمويل تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) بقيمة 75 مليون يورو، تستفيد منه وزارة المالية، كما تم توقيع اتفاقية تدشين مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقية تمويل تنموي بقيمة 52 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بحلوان، واتفاقية أخرى بقيمة 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر. كما وقعت الحكومة اتفاقية تنفيذ سوق الجملة بالإسكندرية بتمويل قدره 98 مليون يورو، تستفيد منه وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكانت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن الوفد الحكومي، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزراء التخطيط والاتصالات والمالية، في أكتوبر 2021، لبحث التعاون المصري الفرنسي وزيارة مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقيع البرنامج القطري مع المؤسسة.