تاجر عملة يعترف: ثروتى من السوق السوداء بلغت 4.7 مليون جنيه

اعترف تاجر عملة بالاتجار في العملات والنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وذلك لتكوين ثروات مالية، حيث بلغ حجم تعاملاته 4.7 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين" متواجدين بإحدى الدول " وشقيق أحدهما – مقيمين  بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا).. بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعملون بها "بالعملة الأجنبية" ، وإرسالها للثالث خلال تحويلات بنكية على حسابه .. حيث يقوم الأخير عقب استلامها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق  السوق المصرفية، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثالث وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول والثانى "المتواجدين حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام (4,716,000) مليون جنيه مصري فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.