زوجة بدعوى طلاق: "طردنى من بيته واحتجز الأطفال وحرمنى من حقوقى الشرعية"

"قام بالغش والتدليس والتحايل بمحاولة النيل من سمعتي، وتلفيق اتهامات كيدية بي- لأحصل على حكم بالتعويض وحبس ضده بعد تشهيره بي في محاولة لإسقاط حقوقى الشرعية، لتقوم عائلته بطردي من الشقة الزوجية بالعقار المملوك لهم واحتجاز أطفالى ومنعي من استراد حضانتهم رغم صدور قرار لى بضمهم، وتهديدي برسائل وخارجين عن القانون لجعلي أصاب بالخوف".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة في الدعوي المقامة ضد زوجها، والتي طالبت فيها بالطلاق للضرر، بعد إلحاقه ضررا ماديا ومعنويا ضدها، وتغيبه عن جلسات التسوية لإطالة نظر الدعوي- بحسب المدعية.

وقالت الزوجة: "استولي على المحل التجاري المملوك لوالدي، واستغل قيامي بالوثوق فيه ودمر حياتي، وعرضني للإساءة على يد أهله وأقاربه، خدعني بعد عشرة دامت 9 سنوات زواج، وحرمتني عائلته من التواصل مع أطفالى، وتوجه لمحكمة الأسرة وحاول إسقاط حقوقى وإثبات نشوزي بواسطة الشهود الزور، مما دفعني لطلب الطلاق بعد استحالة العشرة بيننا".

وأكدت الزوجة خلال جلسات تسوية النزاع، تضررها ورغبتها في الانفصال، وطالبت بحقوقها الشرعية كاملة لي، واتهمت زوجها بالتزوير والتعسف فى استخدام حقوقه لإلحاق الضرر بها، وتعريض حياتها للخطر، وإجبارها التنازل عن حقوقها الشرعية والمالية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد بأن الاصل فى تشريع قانون التطليق خلعاً هو القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار،  وفق قانون 1 لسنه 2000، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع الا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات، وهو ما حدث فى حالته بسبب عدم إعلامه، وثبوت الغش والتدليس من جهة المدعيه في دعوى الخلع.