3.3 مليار جنيه نموا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وزيرة الصناعة: 7.8 مليار تمويلات فى 2021 مقابل 4.5 مليار فى 2020.. وتوفير 1.5مليون يومية عمل بمشروعات البنية الأساسية.. وتؤكد: تعديل حدود شرائح التمويل

تواصل الدولة المصرية دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد إقرار القانون 152 لسنة 2020 والذى تضمن حوافز بالجملة للقطاع، سواء حوافز مالية أو غير مالية، وتسهيلات كبيرة لدمج القطاع غير الرسمي، إضافة إلى خدمات مثل الشباك الواحد التي تختصر على صاحب المشروع الوقت والجهد.

خلال السطور التالية سنحاول إلقاء نظرة سريعة على تطور تمويل المشروعات الصغيرة خلال 2021، وفق أحدث الأرقام المتاحة من جهاز تنمية المشروعات، والذي يسعى دائمًا لرفع المحفظة التمويلية للمشروعات خاصة الإنتاجية منها، والتي تنعكس مباشرة على الاقتصاد والنمو والصادرات وكذلك الواردات.

7.8 مليار جنيه تمويلات الجهاز في 2021
 

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، عن ضخ تمويلات بلغت 7.8 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال 2021 مقابل 4.5 مليار جنيه خلال 2020 بزيادة تتجاوز 70%.

وقالت جامع خلال كلمتها بورشة عمل للإعلام التنموى "قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (152 لعام 2020)، وذكرت أن حجم تمويلات الجهاز سيرتفع بشكل كبير خلال العام الجارى نتيجة ضم تمويلات المشروعات المتوسطة إلى الجهاز.

وأشارات إلى أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، إلى جانب ما يتعلق بتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.

وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تعديل السياسية الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزى وجرى إقرارها فى أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلى 30 مليون جنيها لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.

وأضافت جامع فى ردها على سؤال اليوم السابع على هامش ورشة عمل لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، وسيبدأ الجهاز رفع التمويل إلى 15 مليون جنيها وسيكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه بحيث يتم الوصول إلى هذا الحد بشكل تدريجي.

يشار إلى أن الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز كان يصل إلى 12 مليون جنيه للمشروعات الصناعية والإنتاجية ومع إقرار القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه جرى تعديل القواعد المنظمة للائتمان وذلك لتشمل محفظة الجهاز المشروعات المتوسطة.

1.5 مليون يومية شغل جديدة في 2021
 

وكشفت بيانات جهاز تنمية المشروعات، أنه تم توفير تمويل 323.4 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ونتج عنها توفير 1.5 مليون يومية عمل خلال 2021 بزيادة كبيرة قياسا على تمويلات عام 2020.

وبشأن قروض المشروعات الصغيرة فقد تم تمويل 199 ألف مشروع صغير ومتناهى وفرت 430.8 ألف فرصة عمل خلال 2021، وبلغ إجمالى المنصفر 2.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومولت 34.977 وفرت فرص عمل 42.241 فرصة عمل، وبلغت تمويلات المتناهى الصغر 4.5 مليار جنيه لتمويل 164.34 مشروع وفرت 388.551 فرصة عمل خلال 2021.