الخبير الفنى فى قضية "الآثار الكبرى": القطع المضبوطة تعود لعدة عصور تاريخية

استمعت محكمة الجنايات لشهادة الشاهد الرابع رئيس الإدارة المركزية بإحدى إدارات وزارة الآثار، وضمن لجنة الفحص المشكلة من قبل الوزارة، لفحص القطع الأثرية المضبوطة، والذى قال إنه بالنسبة للقطع التى تم ضبطها وأحالتها إلينا من النيابة العامة أنها قطع أثرية وترجع إلى عصور الفرعونى واليونانى والرومانى وكذلك الإسلامي.

وتابع: من خلال فحص القطع باستخدام المواد التى نستخدمها فى عملنا والمادة العلمية تأكدنا أنها قطع أثرية واكتشفنا أنها قطع غير مسجلة.

وأضاف: القطع التى تم ضبطها يمكن أن يتم استخراجها من جميع المواقع الأثرية لانها تنتمى الى عصور تاريخية مختلفة.

وتستكمل محكمة الجنايات، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بالعباسية، جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الأثار الكبرى، حيث وجه لهم تهم التمويل والتنقيب والاتجار في الآثار.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الاثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.