تعديلات قانون الإصلاح الزراعى تساهم فى تفعيل مبادرة حياة كريمة.. الأولوية لمشروعات النفع العام وفض التشابك بين المؤسسات المختلفة.. و"زراعة النواب": المبادرة غيرت وجه الحياة فى الريف ووفرت آلاف فرص عمل للشباب

تساهم تعديلات قانون الإصلاح الزراعى التى وافقت عليها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى فى دعم مبادرة حياة كريمة، خاصة وأن فلسفة التعديل قائمة على فض التشابك بين بعض الجهات فيما يخص أراضى الإصلاح وتوفير أراضى للمشروعات ذات النفع العام لما يعود على المواطنين من منفعة عامة.

وتضمنت التعديلات إضافة فقرتان للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى نصها الآتى:

ويجوز التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة على أن تخطر وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للمحاسبات لأعمال شئونها.

وأكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة، من أهم المبادرات التنموية التى تهدف لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين حيث يصل عدد من يستفيدون نحو 60 مليون مواطن مصرى فيما يقارب 35 ألف قرية وتابع وعزبة ونجع، ودشنت مشروعات خدمية متنوعة ودعم مرافق القرى وتوفير فرص عمل لأبناء الريف بما يعزز من السلام الاجتماعى وبما يساوى بين المقيمين فى المدن فى الوقت الذى حققت التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر.

وأشارت اللجنة، إلى أن المبادرة تشمل مختلف الجوانب الحياتية، الصحية والاجتماعية والمعيشية، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، ولتنمية وتكريم المواطنين وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيرى والتنموى.

ولفتت اللجنة، إلى أن المبادرة تساهم أيضا فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى الريف وتغيير وجه الحياة فى المدن، حيث تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة لتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.