تفاصيل أول جلسة للجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجار القديم.. طرح رؤى جديدة لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.. و15 يوما مهلة للصياغة.. و"السجيني": لن يحدث إخلاء أو طرد للوحدات السكنية

يتصدر ملف "الإيجار القديم"، المشهد فى أورقة البرلمان بغرفتيه (النواب – الشيوخ)، وذلك بعدما بدأت الحكومة فى فتح القضية المعقدة، التى لطالما انتظر الكثيرون وضع حل جذرى لها.

وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة، عن تفاصيل أول جلسة للجنة المشكلة بشأن مسودة مشروع قانون الإيجار القديم، اليوم السبت، والتى كانت بين وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومشاركة ممثلين عن البرلمان على رأسهم "السجينى" والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية والمستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأوضح "السجيني"، لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع شهد إثراء كبيرا فى الأفكار الفنية والتدبر السياسى والمراجعات القانونية للتشريعات المنظمة والأحكام الصادرة، موضحا أنه لمس وجود إرادة حقيقية منعقدة متولدة لدى كافة الأطراف لمحاولة حل ملف الإيجار القديم وإحداث التوازن بين استقرار وسكينة المستأجرين بفئاتهم وحقوق الملاك المستحقة، والتى يجب أن تسترد بطريقة أو بأخرى .

ووجه "السجيني" رسالة طمأنة، الأولى للمستأجرين بالوحدات السكنية بأن الأحكام الدستورية سوف تحترم وما تردد بشأن الإخلاء والطرد وغيره لن يحدث، وللملاك بأن هناك مكتسبات سيحصلون عليها بشكل جيد ونتمنى أن يكون مرضيا لهم .

ولفت إلى أنه تم رفع الجلسة وترك مهلة للجهات الاستشارية لصياغة الرؤى والمبادئ التى تم الاتفاق عليها، تمهيدا لمناقشتها مجددا، لنكون على موعد آخر بعد 15 يوما لاستكمال جلسات الحوار، مشددا على أنها جلسة اتفاق حول الرؤى والمبادئ الأساسية الحاكمة بشأن إدارة ملف الإيجار القديم.

وفى تصريحات سابقة للسجيني، أكد أنه على مدار السنوات الماضية، يعد ملف الإيجار القديم مصدرا حديثا واختلافا وأحكاما دستورية تصدر وناس تلجأ للقضاء، لكن الدولة أخذت قرار أن تبدأ عملية إصلاح للأبد فى هذا الملف.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء دعا للمواجهة مع هذا الملف وفتحه للنقاش المجتمعى برؤية ورشد، حيث حدد فى اللجنة المشكلة الثوابت الرئيسية للنقاش كونها قضية مجتمع ورأى عام بعيدًا عن النمط الدستورى المعتاد الذى يقضى بصياغة مشروع قانون من قبل الحكومة ثم عرضه على النواب للنقاش عبر اللجان النوعية لكن رئيس الوزراء رغب فى اختصار الوقت وأن تتشارك الحكومة والنواب سويًا فى صياغة مشروع القانون عبر نقاش مجتمعى يتضمن كافة المقترحات التى قدم عبر الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام وجلسات البرلمان السابق الاستماعية، حيث يتم صياغتها عبر مجموعة متخصصة من الحكوميين والنواب.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد عقدت اجتماعا مسبقا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسى النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا فى هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.