مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية: عقد المواطنة ملزم لتقنين علاقة الإنسان ببلده

انعقدت الجلسة العلمية الثانية لليوم الأول لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين، بعنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، برئاسة الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

 

 

وفي بداية الجلسة، أكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن عقد المواطنة يعتبر حقيقة واقعة وأمرًا ملزمًا، لتقنين العلاقة بين الإنسان ووطنه، وأن الوفاء بحقوق المواطنة وأداء التزاماتها ليس عملًا ثانويًّا خاليًا من الضبط والتحديد والمساءلة، ولكنه عملٌ شرعيٌّ منظمٌ تحكمه مبادئ التشريع الإسلامي، وتحيط بمسائله أحكامه، ويستند إلى الأصول العامة للعلاقات الإنسانية، وهذه الحقوق والواجبات تمثِّل العقد الذي يقوم على التراضي والتوافق بين طرفي العلاقة في الارتباط الوطني أو عقد المواطنة. 

 

وأشار النجار إلى أن التنظيم الدستوري والتشريعي المعاصر يعتبر تطبيقًا معاصرًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث ينطلق منها في التوجه، ويلتقي معها في الغاية، وهي: حفظ البلاد والعباد، ليس في مصر وحدها، بل في كل دول العالم الإسلامي، وعلى المستوى الدولي.

 

وفي كلمته أكد الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد أن أهمية المواطنة التي أسّس لها ورسَّخ لمفهومها الإسلام قولًا وفعلًا تتبلور باعتبارها ضرورة وحاجة لبناء الدولة الحديثة؛ نظرًا لارتباطها بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الإسلام كرَّس في منظومته الفكرية والثقافية والعقدية مفهوم تعلق الإنسان بوطنه وأرضه، وكان سبّاقًا في التأكيد على قيمة الوطن وإعلاء المواطنة، واحتسب من قُتِل دون أرضه ووطنه شهيدًا، فالإسلام دين الفطرة جاء ليتمّم مكارم الأخلاق، ومن ذلك حبّ الأوطان والدفاع عنها ، فمن قُتِل في سبيل الدفاع عن وطنه كان شهيدًا في سبيل الله .

 

وفي كلمته قدم الدكتور لقمان عبد الله مفتي ماليزيا ، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحضور هذا المؤتمر مقدمًا الترحيب للحضور مبينًا أن عقد المواطنة تم ترجمته في ماليزيا في المعاملات بين أبناء الشعب الماليزي ، فالوطن هو بيت للجميع يخضع فيه أبناء الوطن الواحد لقانون الدولة ، وديننا يعلمنا أن كل شخص له حرية الاعتقاد ، لذلك الشعب الماليزي يعيش فيه المسلمون مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى في سلام ، الجميع يخضعون لقانون البلاد.

 

وفي كلمته أكد الدكتور عوض اسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر أنه يجب المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المواطنين جميعًا، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات تجاه الوطن، ولا يكون الاختلاف إلا فيما تتطلبه الأمور المتعلقة بأحكام الشرائع والمعتقدات، فلكل حقه في إقامة معتقده وشريعته، وأبواب المساواة واسعة جدًّا ومتنوعة، كالمساواة في أمور البيع والشراء والمعاملات المالية والتجارية والشراكات بكل أنواعها، وكذلك في الوظائف والأعمال بشروطها وضوابطها التي تنظمها الدولة ويقرها القانون والدستور، وكذلك المساواة في التعليم، والصحة، وكل ما تقدمه الدولة من خدمات.