مخاوف من اختراقات روسية محتملة.. بريطانيا تطالب البنوك بتعزيز دفاعاتها السيبرانية وتهدد باستهداف أصول مليارديرات الكرملين فى لندن.. أوروبا تلجأ لشركات التكنولوجيا لحماية مؤسساتها..وأمريكا تتوقع "هجمات انتقامية"

حذرت الحكومات والهيئات المالية فى الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وأوكرانيا من هجمات الكترونية محتمله نسبتها لروسيا بالتزامن مع تصاعد التوترات بين موسكو وكييف فى الوقت الذى تتخذ فيه تلك الدول والتحالفات موقف معادى لكرملين.

وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، طلبت هيئة التنظيم المالى فى المملكة المتحدة من البنوك تعزيز واختبار دفاعاتها ضد تهديدات محتملة من هجمات إلكترونية روسية.

تحذير البنوك الكبيرة التى لها عمليات فى المملكة المتحدة من المخاطر المتزايدة الناجمة عن حشد روسيا لأكثر من 100 ألف جندى فى جميع أنحاء أوكرانيا بحسب اثنين من المديرين التنفيذيين الذين تلقوا ما يسمى بخطاب "الرئيس التنفيذى العزيز" من هيئة السلوك المالى.

وأشار المنظمون إلى أن القطاع المالى يمكن أن يكون هدفًا لهجمات إلكترونية انتقامية إذا أدى غزو أوكرانيا إلى فرض عقوبات على الشركات الروسية الذين لهم صلات بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

فى حالة الغزو، تعهدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بفرض عقوبات صارمة بالإضافة إلى توسيع نطاق الأصول الروسية التى يمكن استهدافها فى المملكة المتحدة، بما فى ذلك الاستيلاء المحتمل على ممتلكات فى لندن يملكها مليارديرات لهم صلات بالكرملين.

قال أحد المستلمين للخطاب: "تلقينا جميعً عدة تحذيرات رسمية بشأن أوكرانيا لكن الشركات يجب أن تفعل ذلك على أى حال ولا تحتاج إلى مطالبة المنظم "، مضيفًا أن بنكه أجرى بالفعل تدريبات لاختبار الردود على أى هجوم، بينما قال مسؤول تنفيذى فى بنك دولى كبير إنهم فى "حالة تأهب قصوى" بشأن المشكلات السيبرانية المحتملة.

كما تم الاتصال بالمقرضين المهمين من الناحية النظامية فى المملكة المتحدة من قبل أجهزة الأمن البريطانية، مثل المركز الوطنى للأمن الإلكترونى، مع تحذير مماثل.

وقالت هيئة السلوك المالى فى بيان: "كما تتوقع، نتواصل مع الشركات لتسليط الضوء على بيان المركز الوطنى للأمن السيبرانى بأن المنظمات يجب أن تعزز دفاعاتها فى مجال الأمن السيبرانى”. وأضافت أن جميع الشركات التى تنظمها يجب أن تنظر فى أمنها السيبرانى.

إلى جانب الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات، يفرض الحلفاء الغربيون عقوبات أكثر صرامة من تلك التى فرضت بعد غزو موسكو لشبه جزيرة القرم فى عام 2014، والتى انتقدت على نطاق واسع.

يستعد الاتحاد الأوروبى أيضًا لمجموعة العقوبات الخاصة به، وقد حذرت الولايات المتحدة روسيا من أنها ستواجه "عواقب وخيمة"، مع تداول أكبر البنوك فى البلاد بديونها السيادية بين الأهداف المحتملة.

يتشاور البنك المركزى الأوروبى أيضًا مع البنوك التى يشرف عليها بشأن استعداداتها فى حالة وقوع هجوم، لكنه لم يصل حتى الآن إلى حد إصدار تحذير رسمى مكتوب، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وأضافت مصادر للصحيفة أن المناقشات تهدف أيضًا إلى التحقق من قدرتها على تحديد هجوم عند حدوثه واستعادة أى أنظمة تكنولوجيا معلومات معطلة بسرعة.

يتضمن ذلك العمل مع مزودى خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة السحابية الخارجيين – مثل امازون ومايكروسوفت وجوجل - للتأكد من أنه يمكنهم إعادة تشغيل العمليات الرقمية للبنك وتشغيلها بسرعة، وربما عن طريق التبديل إلى نظام النسخ الاحتياطى.

ناقش المنظمون الماليون والبنوك بالفعل تنفيذ وآثار العقوبات المحتملة ضد روسيا. ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز سابقًا أن البنك المركزى الأوروبى طلب تفاصيل تقييمات البنوك الخاصة وخطط الطوارئ، مع التركيز بشكل خاص على تلك التى لديها انكشافات مباشرة.

وتم بالفعل اختراق العديد من الشركات والمواقع والمؤسسات الأوكرانية وتعطيلها مع تصاعد التوترات على الحدود.

فى الولايات المتحدة، نبهت وزارة الخدمات المالية فى نيويورك أواخر الشهر الماضى شركات الخدمات المالية إلى احتمال وقوع هجمات إلكترونية انتقامية فى حالة فرض عقوبات على روسيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.