سيدة تطلب الطلاق: "زوجي أجبرني على ضمانه في قرض وهرب وتركني مهددة بالحبس"

"زوجي تركني مهددة بالحبس واختفي، بعد أن حصل على قرض بقيمة 600 ألف جنيه، واستغل ضماني له وطالبني بسداد القرض من أموال عائلتي، لأضطر إلى بيع مصوغاتي وسيارتي، حتى أستطيع دفع الأقساط فى موعدها، وعندما شكوته لعائلته اتهموني بعدم الوقوف بجوار زوجي وطردوني وطفلى التوأم من شقة الزوجية واستولوا على منقولاتي".

بتلك الكلمات شكت أحدى الزوجات بدعوى الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة بإمبابة، وادعت قيام زوجها-وفقا للمستندات الرسمية التى تقدمت بها- بالحصول على قرض واستغلالها لسداده، وتعليقها وسلبها حقوقها الشرعية المنصوص عليها بعقد الزواج.

وتابعت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة بعد استحالة العشرة بينها وزوجها: "هددني بالقتل بسبب رفضي التنازل عن حقوقى والأموال التي اضطررت لسداها بسبب تنصله عن دفعها، وقيامه وعائلته باستغلال يسار حالة أهلى وتبديد الأموال التي أحصل عليها من عملى طوال مدة زواجنا التي تعدت 7 سنوات".

وأكدت الزوجة: "خلال سنوات زواجنا تحملت ما لا يتحمله بشر، بسبب تبديده الأموال والاعتماد على وإجباري بالضرب والإيذاء على التكفل بمصروفاته، واعتياده تضيع أمواله على الخروج والسفر وأصدقائه، وعندما اعترض حبسني فى المنزل تحت رحمة أهله واختفي وهددوني بالتخلص مني، ولاحقوني بالبلطجة لإجباري على الخضوع لهم".

وتابعت الزوجة: "بعد شهور من تركه لى معلقة قررت الهروب من قبضته وطلب الطلاق والبحث عن حقوقي، بعد فشل كافة الحلول الودية للوصول لحل للمشاكل التى نشبت بيننا، وقررت اللجوء لمحكمة الأسرة للحصول على حقوقي والطلاق منه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.