شاب يشكو زوجته بعد القران: بددت 90 ألف جنيه مصروفات الزفاف وتطالبني بنفقات أخرى

"لم أتخيل أن زواجنا سينتهى بتلك الطريقة، بعد أن قبلت زوجتى على نفسها أن تبدد أموالى وتضعنى بموقف محرج أمام عائلتي، وتستولى على المال الذى منحته لها حتى نسدد المصروفات الخاصة بالزفاف، وعندما طالبت والدها بتوفير المبلغ المالى 90 ألف جنيه، غضبت زوجتى وثارت واتهمتنى بالبخل، واشترطت لإتمام الزواج سدادى لكافة النفقات والتى تجاوزت 120 ألف جنيه بعد تخلفهم عن تنفيذ الاتفاقات الخاصة بقائمة المنقولات".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء وجوده بمحكمة الأسرة بإمبابة، وهو يشكو زوجته التى لاحقته بدعوى طلاق .

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " زوجتى هجرتنى قبل إتمام الزواج، وتعنتت وقبلت على نفسها أن تستولى وتبدد أموالى بالتحايل والغش والتدليس، ثم طالبتنى بنفقات أخرى، وتسببت بنشوب خلافات مع عائلتي، وتوجيهها لى اتهامات كيدية للانتقام مني، عقابا على طلب الانفصال واسترداد كلا منا حقوقه".

وأكد الزوج: "منذ الارتباط بها وأنا أعمل فى وظيفتين حتى أستطيع تلبية طلباتها، فكانت تأخذ منى شهريا ما يتجاوز 3 آلاف جنيه مصروف خاص، وعندما أرفض سداد ما تطلبه من زيادة شهريا بسبب عدم قدرتى على تحمل المصروفات الإضافية تقوم بتهديدى بفسخ الخطبة لتستغل حبى لها".

ويتابع الزوج، أثناء جلسات القضية: "عندما طالبتها بالانفصال طالبتنى بمبلغ تعويضى لها، بخلاف استيلائها على مبلغ مالى يتجاوز 90 ألف جنيه خاص بمصروفات الزواج ادخرته برفقتها، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها، وقيامها بالتشهير بى بالرغم من تقاضيها كل مستحقاتها".

وأكد الزوج بدعواه:" تركتنى مهدد بالحبس بعد عجزى عن سداد الأموال الخاصة ببعض مصروفات الزواج، لأضطر إلى بيع مصوغات والدتى حتى أسدد الأموال التى بددتها، لتقوم بعدها بسبى على مواقع التواصل وتشويهها سمعتي، والتسبب بتدهور حالتى الصحية بسبب الفضائح التى قامت بها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.